الخرطوم: سودان بور
ثمن الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي إعتزام السيد محمد الحسن محمد عثمان الميرغني لقاء الممانعين للاتفاق السياسي الاطاري والتحاور معهم لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل الاتفاق محاولاً خلق حالة من التوافق الوطني العريض الذي يفضي لحكومة إنتقالية ذات مصداقية تمثل غالبية الشعب السوداني ونخبه السياسية.
واعتبر حسن خطوة الحسن الميرغني تفكير خارج الصندوق موضحاً أنه يجب على كل القوى السياسية الموقعة على الاتفاق التبشير به وبذل محاولات جادة لجذب معظم القوى السياسية السودانية للتوقيع على الاتفاق مؤكداً أن المكون العسكري والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق أكدوا أنه مفتوح للجميع ويمكن لاي قوى سياسية الالتحاق بالاتفاق.
وقال حسن إن الوضع السوداني والحالة السياسية فيه معقدة للغاية ولن يستطيع أي احد حكمه منفرداً ويجب إستصحاب كل التجارب السياسية الفاشلة التي حاولت فيها بعض الاحزاب السياسية السودانية حكم السودان منفردة بعيداً عن القوى السياسية الاخرى لافتاً إلى أن الاتفاق السياسي الاطاري الاخير الذي تم توقيعه بين العسكريين وبعض القوى السياسية المدنية حظي بدعم دولي وإقليمي كبيرين منوهاً إلى ان الدعم الاقتصادي الدولي لن يتدفق على السودان إلا إذا تاكد المجتمع الدولي ان الاتفاق أفرز حالة من التوافق السياسي يمكن أن تخلق حالة من الاستقرار السياسي تمهد الطريق نحو إنتخابات حرة ونزيهة وتجعل الانتقال ممكناً.
وأضاف حسن أن تحقيق الوفاق السياسي الذي يقنع المجتمع الدولي والمانحين هو مهمة الاحزاب السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري مشدداً على انه لو كرر المجلس المركزي ذات اخطائه السابقة في إدارة الفترة الانتقالية بممارسة الاقصاء والجنوح نحو الانتقام السياسي وإحتكار السلطة عبر الواجهات وإقصاء الاخرين من شركائه في الاتفاق فإنه حتما ستسقط حكومة الفترة الانتقالية مرة أخرى.
ونوه حسن أن العبرة ليست في توقيع الاتفاق الاطاري الذي يحمل مبادئ وافكار عامة بل العبرة في تطوير الاتفاق وضم أكبر عدد من الاحزاب السياسية والمنظمات تحت مظلته عند توقيع الاتفاق النهائي بين العسكريين والقوى المدنية بحيث يذهب الجيش فعليا إلى ثكناته وتذهب الاحزاب عملياً للاستعداد لخوض غمار الانتخابات بعيداً عن إدارة الدولة والجهاز التنفيذي الذي سيتولاه مجموعة من التكنقراط الوطنيين.
