الخرطوم: سودان بور
يمضي المكون العسكري بكل جدية في تنفيذ مايليه من الاتفاق السياسي الاطاري الذي أشار الي اصلاح المنظومة الامنية والعسكرية بالبلاد كاحد مطالب الثورة وشروط الدولة المدنية الحديثة! حيث اتخذت هيئة قيادة الجيش خطوة تاريخية في هذا الجانب تمثلت في عدد من القرارات بشأن اصلاح منظومة الامنية والعسكرية بالبلاد!
اكدت مصادر عسكرية اجتماع هيئة قيادة الجيش وتوصل الي اتخاذ عدد من القرارات بشان اصلاح المنظومة الامنية والعسكرية حيث اوصى الاجتماع بان يكون الجيش هو المسؤول عن اصلاح الاجهزة الامنية وقد اوصت بتشكيل لجان من رتبة اللواء والفريق لذلك ، مبددة بهذه التوصية شكوك عديد من المشفقين والمتخوفين وبعض المحرضين الذين أشاعوا ان الاطاري لايعني سوى تفكيك القوات المسلحة وتفتيتها! بحيث اتضح الان ان القوات المسلحة السودانية وعبر اميز ضباطها هي من تتولى مهمة اصلاح المنظومة الامنية والعسكرية بالبلاد! كما اوصى الاجتماع جهازي الامن والشرطة باعداد اوراق لتقديم رؤاهم الخاصة بكيفية الاصلاح بحيث هم وبكفاءات وطنية محضة من يقومون بعملية الاصلاح وليس اي جهة اجنبية اخرى!
يرى المراقبون ان القرارات التي اصدرتها هيئة قيادة الجيش بشأن اصلاح الاجهزة الامنية لا يعدو ان تكون تاكيدا لالتزام المكون العسكري بما تم الاتفاق عليه ضمن وثيقة التوافق السياسي الاطاري الذي طالب باصلاح المنظومة الامنية ضمن بنود كثيرة اخرى تصب في اصلاح الدولة السودانية وتهيئتها للتحول المدني الديموقراطي! ولذلك يرى الخبراء ان الاتفاق السياسي الاطاري بما وجده من قبول دولي يعتبر الفرصة الاخيرة السانحة لاستكمال مسار الانتقال الديموقراطي وان الجيش بهذه الخطوات العملية يعلن انحيازه لخيار مواطنيه وماتعهد به للمدنيين وانه عازم علي تحقيق ما وعد به من الخروج عن الحياة السياسية والتفرغ لمهامه القانونية والدستورية في حماية الدولة المدنية الديموقراطية بالبلاد!
يرى العديد من المراقبين انه ،الان الكرة في ملعب المكون المدني الذي يمثل الشق الاخر من المعادلة الوطنية لتحقيق الاطاري بالبلاد!وانه بات عليه العمل لتنفيذ مايليه من الاتفاق السياسي الاطاري حتي تنتظم الحياة المدنية بتكوين حكومة مدنية تنهي ازمة البلاد المتطاولة التي اثرت سلبا علي حياة المواطنين وضاعفت معاناة البلاد الاقتصادية والامنية والاجتماعية بما يستوجب ضرورة المعالجات وسرعتها لتلافي مضاعفاتها الوخيمة!
