الخرطوم: سودان بور
أعلن المجلس الأعلى لكيانات الشمال، رفضه لكل ماورد في المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وورشة جوبا لتقييم الاتفاق،خاصة ما يلي الإقليم الشمالي بولايتيه الشمالية ونهر النيل، موكداً موقفه الثابت برفض الاتفاقية بكلياتها.
وجدد مطالبته بالحكم الذاتي للإقليم الشمالي، للحفاظ على موارد الإقليم ومنح المركز ما يتم الاتفاق عليه من نسبة.
وشدد رئيس المجلس هيثم سيدأحمد الأمين، في بيان على رفضهم إقحام الشمال في الاتفاق لتبرير استغلال موارده لحل أزمات مناطق أخرى وقال إن أهل الإقليم أحوج لمواردهم، وهم يعانون أوضاعا صحية واقتصادية لا تخفى على أحد وأن الإقليم أصبح من أفقر الأقاليم رغم انه يرفد خزينة الدولة بأعلى إيراد من الذهب.
وقال الأمين، إن موقف المجلس الأعلى من الاتفاق لم يتغير، وإن رئيس كيان الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي، غير مفوض للحديث باسم الشمال، ليقدم تنازلات إضافية إنابة عن مواطنيه.
وقال إن ورشة جوبا التي تم الترويج لأنها لتقويم ومعالجة اختلالات الاتفاق أكدت على كل ماجاء في الاتفاق وعدلت جداول تنفيذه فقط.
وأكد هيثم سيدأحمد، أن كل كيانات وأجسام الإقليم الشمالي ستتوحد خلال الفترة المقبلة لمواجهة مثل هذه الجرائم الممنهجة والحفاظ على حقوق الإقليم.
ومنح الاتفاق الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي.
كما منح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة. وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.
واستثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
