الخرطوم: سودان بور
أصدرت العملية السياسية بيانها الختامي لورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقال بيان ممهور بإسم الناطق بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلة لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الإتفاق السياسي النهائي.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قد أكد أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة. وقال إن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً، ونسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها. وأوضح دقلو، ان الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطاً سياسياً، ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد.
والأسبوع الماضي إنطلقت في قاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وسط إهتمام محلي ودولي كبيرين. وهدفت الورشة إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الاصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبما يعزز من عملية الإنتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والإلتزام بالقانون والمعايير الدولية، وتطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ووضع اللبنات الرئيسية لبناء إستراتيجية أمنية وطنية شاملة تتسق وتدعم التطور السياسي بالبلاد في اعقاب ثورة ديسمبر.
وفي تعميم صحفي أكدت القوات المسلحة إلتزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وتقدمت بالشكر لجميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ونوهت إلى أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث، وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءً من الإتفاق النهائي.
ومن جانبها أكدت قوات الدعم السريع، إلتزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الإتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والإنتقال المدني الديمقراطي.
وشددت قوات الدعم السريع على أن علاقتهم العضوية مع القوات المسلحة لا إنفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها. كما أكدت مواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما أتفق عليه من مبادئ وأسس، مع الإلتزام بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الإتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة.
وحذر الخبير والمحلل السياسي محمد سعيد من محاولات أنصار النظام السابق وبعض الجهات لجعل عملية الإصلاح الأمني والعسكري قنبلة لنسف الإتفاق الإطاري والعملية السياسية. وأكد محمد على حديث نائب رئيس مجلس السيادة بإبعاد عملية الإصلاح عن الأجندة السياسية والعمل لأجل مصلحة الوطن والمواطن. وأشار محمد إلى أن النتائج المبشرة بدأت تظهر معالمها وسيتجاوز السودانيون قريباً مشاكلهم، ويتحقق الوفاق والتحول الديمقراطي المنشود.
