الخرطوم: سودان بور
نقلت صحافة الخرطوم أمس من مصادر مطلعة هروب قيادات وأعضاء متعاونين بلجنة إزالة التمكين المجمدة لخارج البلاد في وقت شرعت فيه نيابة الاموال العامة في إجراءات للقبض على المتورطين في قضايا فساد بشأن الاموال المستردة بواسطه اللجنة
ويرى خبراء ان هذه الخطوة تؤكد بان أعضاء لجنة إزالة التمكين يشعرون بخطورة موقفهم وأنهم لايملك ن سندا قانونيا يبرر كل التجاوزات التي تمت في المرحلة السابقة وأن ادانتهم أصبحت قاب قوسين وبالتالي ان الهروب باتت الوسيلة الأقرب ويتوقع ان تتواصل محاولات الهروب ما لم تقدم السلطات على إجراءات وتدابير عاجلة لمنعهم من الهروب
ويقول المحلل السياسي الطيب ضوينا ان لجنة إزالة التمكين ارتكبت العديد من التجاوزات الإدارية والمالية وبل عرقلة قيام لجان الإستئناف ضد قراراتها لتصبح الخصم والحكم في ان واحد، وأشار إلى ان كل القضايا التى تقدم بها العاملين الذين طالهم سيف اللجنة لم تصمد قضاياهم أمام المحاكم وتم ابطالها واعادتهم لأماكن عملهم، وهذه واحدة من الأسباب التي جعلت لجنة إزالة التمكين تخشى قيام لجنة الاستئنافات في عهد الفترة الانتقالية اشار ضوينا الي التباكي والصياح الذي تقوم به مجموعة أربعة طويلة دفاعا عن اللجنة المجمدة، وأشار ان التمكين تعمل ضد شعارات الثورة والتي يأتي على رأسها العدل وهذا ما لم تعمل به واستشهد ضوينا بمقولة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة عندما قال نريد أن نعمل بالقانون، واليوم اصبح القانون هو السيد وبالتالي انفضحت الدعاوى الفارغة
ويذكر ان المحاكم السودانية رفضت الكثير من القرارات الإدارية للجنة التمكين وخاصة ما يتعلق بسياسة التشريد الممنهح في سبيل تمكين كوادر أربعة طويلة بجانب اقاربهم واصدقاء شلة المزرعة، واضاف بان الأصول والاموال المهدرة تقدر بمليارات الدولارات بجانب تمليك السيارات لجهات ليست صلة بمهام اللجنة وبعضها لاحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
