برعاية كريمة من السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للاستثمارات المتعددة… افتتاح فعاليات الورشة التحضيرية الثالثة لرجال الأعمال بعنوان ( التكامل المصرفي بين مصر والسودان)

برعاية كريمة من السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للاستثمارات المتعددة
افتتاح فعاليات الورشة التحضيرية الثالثة لرجال الأعمال بعنوان
( التكامل المصرفي بين مصر والسودان)

القاهرة :_وداد الماحي

أكد سعادة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جهود تعزيز التكامل المصرفي بين مصر والسودان تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة مالية أكثر قدرة على خدمة متطلبات التنمية في البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح الاتنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ بقاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة الإدارية أعمال الورشة التحضيرية الثالثة بعنوان “التكامل المصرفي بين مصر والسودان ، والتي عقدت ضمن استعدادات فعاليات النسخة الثانية من ملتقى رجال الأعمال السودانين والمصريين

قال السفير عدوي ان مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة دكتور كامل إدريس والذى يترأس اللجنة الاقتصادية، واضعا كافة خبراته وإسهاماته الدولية المعروفة وبمساندة أبناء وطنه من المختصين، وانزال تلك السياسات والبرامج ووضع وإجراءات اقتصادية ناجحة، مشير إلى ما أصدرته تلك اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادى وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب، ومكافحة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبى، وكلها تأتى فى مسار إصلاح اقتصادى وحماية للعملة الوطنية.
وأشار عدوى إلى الجهود الوطنية المبذولة من كافة مؤسسات الدولة السودانية بما فيها بنك السودان المركزى فى ضمان إعادة تعافى القطاع المصرفى وإعادة الثقة فى الأنظمة، عبر تبنى أهداف وأولويات محددة

حيث تقوم البنوك من أداء دورها في الوساطة المالية بكفاءة عالية، رغم تحديات مرحلة ما بعد الحرب والتي تتطلب تشجيع مصارفنا على تعزيز المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر، وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

مؤكدان فرص الاستثمار بين مصر والسودان يحسب لها النجاح والتقدم بحكم ازلية العلاقة ووحدة وادي النيل
وشدد عزمي على ضرورة الشراكة الاقتصادية والمصرفية بين مصر والسودان والتي يعتبرها هي الأفضل والاولي
وقال أن توسيع النشاط المصرفى يستوجب التفكير فى تسريع وسائل التكامل مع الشقيقة مصر التى نقدر تجربتها المصرفية الممتدة وشراكاتها الاقليمية والدولية وإعتمادها على أنظمتة الأعمال بما يحقق السرعة اللازمة ودعم متخذي القرار.

كما رحب السفير عدوي خلال كلمته، بالمشاركين من البنوك والمصارف السودانية، ومسؤولي البنك المركزي المصري، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، موجهاً الشكر لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري على ما يقدمانه من دعم مستمر لإنجاح أعمال الورشة.

وأشار السفير عدوي إلى أن طرح ملف التكامل المصرفي يعكس حقيقة الفرص الكبيرة بين مصر والسودان، مؤكداً أن تطوير هذا التعاون من شأنه تسريع المعاملات وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ذات تكاليف تشغيل منخفضة،
وقال عزمي أن ملتقى رجال الأعمال المصرى السودانى، يحظى بإهتمام ومتابعة ودعم كبير من قيادة بلدينا الشقيقين، موجها الشكر لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزى المصرى وكافة مؤسسات الجهاز المصرفى المصرى على تعاونهم ودعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصرى السودانى لرجال الأعمال

كلمةالشركة المصرية السوداني للتنمية

أكد الدكتور نظمى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الورشة التحضيرية الثالثة للملتقى المصرى السودانى لرجال الأعمال تعد المحطة الأهم فى سلسلة ورش العمل التحضيرية للملتقى، معتبرا أنها تمثّل الركن الذى ستستند إليه كل التوصيات السابقة واللاحقة.

وقال الدكتور نظمى عبد الحميد أن هذه الورشة العمود الفقرى الذى يحمل باقى الأعضاء لأنها تتناول الموضوع الذى لا يقوم اقتصاد بدونه، ولا تنجح تجارة بدونه، ولا تزدهر صناعة بدونه: القطاع المصرفى والمالى.

واعتبر أن هناك لحظات فى مسار العلاقات بين الدول تُعدّ لحظات فارقة، تتجاوز حدود المفهوم الاقتصادى إلى مفهوم العلاقة التاريخية، وهذا اللقاء واحد من تلك اللحظات.

وأكد نظمي أن انعقاد هذه الورشة بهذا الحضور الرفيع من البنوك المركزية، ومن اتحادات المصارف، ومن مؤسسات القطاع المالى، ومن السفارة السودانية، يعكس إرادة مشتركة، وإيمانًا عميقًا بأن التكامل الاقتصادى بين مصر والسودان يدخل الآن مرحلة النضج الحقيقى.

وتوجه الدكتور نظمى عبد الحميد بالشكر للبنك المركزى المصرى وبنك السودان المركزى،

معتبرا أن مشاركتهم فى الورشة رسالة قوية بأن القطاع المالى فى البلدين يتحرك نحو مسار تكاملى غير مسبوق، وأننا نتجاوز من خلالكم التحديات التى لطالما عطّلت حركة التجارة البينية.

وقال ” كما نتوجه بالشكر لـ اتحادات المصارف فى البلدين التى حملت خلال سنوات طويلة العبء الأكبر فى حماية الاستقرار المالى، وفى دعم المؤسسات المصرفية، وفى الحفاظ على جسور التواصل بين القطاع الخاص والمصارف.

وتابع حديثه قائلا :_كما لا يفوتنا أن نثمّن الرعاية الإشرافية والدور التنظيمى المهم الذى قامت به سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، لقد كانت السفارة – منذ أول ورشة وحتى هذه اللحظة – الحاضنة السياسية والدبلوماسية التى سهّلت كل شيء… التواصل، التنسيق، المتابعة، وترتيب الحضور… وكانت الرابط الحيوى الذى ضمّ كل الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.

وأكد أن وجود السفارة السودانية بالقاهرة فى كل التفاصيل يعكس حجم المسؤولية الوطنية تجاه هذا المشروع الاقتصادى الكبير، ويؤكد أن التعاون المصرى السودانى لم يعد تعاونًا موسميًا أو مرتبطًا بأحداث… بل أصبح تعاونًا مؤسسيًا مستدامًا.

وأوضح عبد الحميد أن كل ما تم مناقشته فى الورش السابقة – من صناعات غذائية ودوائية، ومن مشروعات لإعادة الإعمار، ومن سلاسل إمداد، ومن تجارة، ومن لوجستيات – كل ذلك، بكل تفاصيله وتحدياته وتطلعاته… ينتهى هنا، ينتهى عند هذه الورشة، عند القطاع المصرفى.

وقال ” أن السؤال الأهم:هل نستطيع أن نخلق جسرًا ماليًا قادرًا على حمل كل هذا الزخم، فالتجارة لا تتحرك بلا تمويل وبلا قنوات اتصال مصرفيه رسميه، والتصنيع لا يتوسع بلا نظم دفع آمنة، والاستيراد والتصدير لا يكتملان بلا قنوات مصرفية مستقرة.

والمشروعات المشتركة لا تقوم بلا ضمانات بنكية واقعية، واللوجستيات لا تعمل بلا منظومة تحصيل واضحة، والإعمار لا يتحرك بلا نظام مصرفى قادر على استيعاب رؤوس الأموال وتوجيهها.

وشدد عبد الحميد على أن هذه الورشة هى دُرّة تاج ورش العمل،و التى تحمل بين طياتها مفاتيح الحلول، وقال ” وإذا نجحنا فيها، فقد نكون نجحنا بالفعل فى معظم المشكلات التى تعيق حركة التجارة البينية بين مصر والسودان.

وشدد على أن أكبر التحديات ليست إنتاج السلع، ولا نقص الشركات، ولا ضعف الطلب،بل التحويلات، التمويل، إدارة المخاطر، ضمان التسويات، سعر الصرف، تدفق العملة، المراسلات البنكية، أنظمة الدفع، والثقة المالية بين المؤسسات.

وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أت العلاقات المصرية السودانية دخلت فى الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة، مرحلة واقعية، يتقدّم فيها العمل الجماعى على العمل الفردى، ويحل فيها الالتزام المؤسسى محل العلاقات الثنائية.

وقال « إن انعقاد خمسه ورش عمل متخصصه خلال فترة شهرين، واجتماعات متواصلة ومكثفه، ورعاية حكومية من البلدين، ودعم من السفارة، ومشاركة من الرعاة، وحضور من البنوك المركزى، مضيفا » كل ذلك ليس مجرد أحداث متتابعة، بل هو إعلان واضح أننا بصدد بناء منظومة جديدة بالكامل.

وأشار إلى التزام مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية بتحويل مخرجات هذه الورشة إلى:

وثيقة فنية شاملة ذات توصيات قابلة للتنفيذ

تطرح فى الجلسة العامة للملتقى يوم 16 ديسمبر وتعرض على الوزارات المختصة فى البلدين وتُدمج فى خطط العمل لعام 2026

وسوف يتم توثيقها فى كتاب يليق بها وتُحوّل إلى مسارات تطبيقية داخل القطاع المالى والصناعى والتجارى.

وشدد على أن اللحظة الاقتصادية الراهنة هى لحظة غير مسبوقة، وأن العالم كله يعيد ترتيب أولوياته وسلاسل الإمداد تتغير والنظام المالى العالمى يعاد تشكيله، الدول تبحث عن شراكات أكثر عمقًا، والأقاليم تبحث عن استقرار مستدام، وقال ” وفى قلب كل ذلك، تظهر العلاقة المصرية السودانية كأحد أكثر العلاقات قابلية للتحول إلى نموذج تكاملى استراتيجى فى المنطقة.

وأوضح أن التجارب أثبتت أن الدول التى نجحت فى بناء تكامل اقتصادى حقيقى هى الدول التى بدأت من البنوك، من الأنظمة المصرفية، ومن إنشاء آليات دفع مشتركة.

من بناء منظومات تمويل قادرة على دعم التجارة، من خلق بيئة مالية تحمى الاستثمارات وتضمن استقرار العملة وتسهّل التحويلات.

وقال الدكتور نظمى عبد الحميد ” إن هدفنا اليوم ليس إيجاد حلول لمشكلات قائمة فحسب، بل هدفنا أن نؤسس لجيل جديد من التعاون المالى والمصرفى بين مصر والسودان، تعاون يقوم على مؤسسات، وبُنى تشريعية، وآليات مصرفية، وثقة متبادلة، ومسارات واضحة تضمن أن يكون اقتصادا البلدين قادرين على حماية مصالحهما فى عالم سريع التغير.

كلمة مجلس الأعمال المصري السوداني

 جوزيف مكين إسكندر، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني عن الجانب السوداني، إلى تحويل العلاقات التاريخية والجغرافية بين مصر والسودان إلى “تكامل مصرفي واقتصادي مستدام”، مطالبًا البنكين المركزيين واتحادى المصارف بتنفيذ 10 أدوات عاجلة لإنهاء الأسباب التي تحول دون انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.

واكد مكين أن اختيار موضوع “التكامل المصرفي” لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لمطالب رجال الأعمال في البلدين بعد مشاركتهم في 4 ورش عمل سابقة ركزت على الصناعات الغذائية والدوائية وإعادة الإعمار والربط اللوجستي، لافتاً إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن تكامل الأنظمة المصرفية هو حجر الأساس لتيسير التبادل التجاري ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات المباشرة.

وأشار مكين إلى أن التكامل المطلوب بين مصر و السودان،  يقف على أعتاب مرحلة التعافي، ومصر، تمتلك بنية مصرفية متقدمة، و هو “ربط هيكلي بين المؤسسات المالية” لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تخدم تطلعات الشعوب، موضحاً أن التحديات القائمة التي تواجه التكامل، أبرزها غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين و ضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية و تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية و تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.

أخيرا
قدمت العديد من المؤسسات المصرفية العديد من المقترحات والرؤى المستقبلية المقترحات وجات التوصيات متعددة وكان من اهمها ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة سير العمل .
شهدت القاعة اهل الاعلام كافة وحضور قادة العديد من الشركات الخاصة والعامة والمصرفيين من الجانبين