والي الجزيرة يلتقي بنك الجزيرة الأردني السوداني ويدعوه للمشاركة في محفظة تمويل القطاع الصناعي
والي الجزيرة يلتقي بنك الجزيرة الأردني السوداني ويدعوه للمشاركة في محفظة تمويل القطاع الصناعي
رصد : صلاح دندراوي
أكد والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير على الحاجة الماسة لولاية الجزيرة لمشاريع البنية التحتية بعد الحرب، لاسيما في مجالات الطرق والمياه والطاقة الشمسية والكهرباء، والصحة والتعليم،
وأشار الوالي لدى لقائه بالدكتور عامر عبدالوهاب، المدير العام لبنك الجزيرة السوداني الأردني بالسودان، بحضور وزير مالية الجزيرة،أشار إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك في تمويل هذه القطاعات.
وأشاد الوالي بالتعافي الكبير للبنك واسترداده لكافة بياناته ومعلوماته بسرعة، مؤكداً على قدرة الإدارة وخبرتها المصرفية الكبيرة
ووجه الوالي الدعوة للبنك للمشاركة في محفظة تمويل القطاع الصناعي التي تم تدشينها بمناطق مارنجان والمناقل الصناعية لتعزيز دورها في دعم كافة المناطق الصناعية على مستوى الولاية.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على رفع سقوفات فرع البنك بمدني لتلبية احتياجات رجال المال والأعمال لإعادة تأهيل المناطق الصناعية، فضلا عن تفعيل دور البنك الحيوي في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في الولاية، خاصة في أعقاب الحرب.
كما أكد اللقاء على الشراكة التاريخية التي تأسس بها البنك كونه ثمرة تعاون بين القطاع العام السوداني، وجمعية رجال الأعمال العرب، مشدداً على أن ولاية الجزيرة تعد مساهماً أصيلاً.
حيث تزيد الحصة التي تملكها عن مليوني سهم، ولعبت دوراً محورياً في المصادقة على تأسيس البنك في فترة كانت تشهد اندماجاً للمصارف، تقديراً للأهداف التنموية التي أنشئ من أجلها البنك.
وإستعرض الاجتماع المساهمات المالية السودانية الكبيرة في رأسمال البنك لتعزيز قاعدته، والتي تتضمن مساهمة مجموعة جياد الصناعية بثمانية ملايين دولار، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بأربعة ملايين دولار، واتحاد عمال ولاية الجزيرة بمليون دولار، بجانب وزارة المالية بولاية الخرطوم بنصف مليون دولار، فضلاً عن مجموعة من رجال المال والأعمال السودانيين.
كما تمت مناقشة وضع شركة GZ الزراعية، التي أنشأها البنك برأسمال قدره عشرة ملايين دولار لتحقيق التنمية الزراعية، ولم تباشر مهامها بعد، الأمر الذي يدفع لتفعيلها مستقبلاً لدعم القطاع الزراعي، خاصة وأن البنك له دور بارز في مجال التمويل الأصغر من خلال مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر.
كما تطرق النقاش إلى أهمية عودة الولاية لموقعها بمجلس إدارة البنك كحق أصيل، حيث كانت تحتل سابقاً منصبي نائب الرئيس وسكرتارية المجلس.
كما تم التشاور كذلك حول إمكانية استخدام تطبيق البنك المصرفي JB لسداد الخدمات الحكومية، مشيداً بالتجربة التقنية للبنك وفروعه المنتشرة في الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا وبورتسودان، وبمنتجاته التمويلية الممتازة التي تسهم بشكل كبير وفاعل في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار في الولاية والبلاد.
