تحقيقات وحوارات

ضمن إحتفالات قوات الشرطة بالعيد ال71 ويوم الشرطة العربية المكتب الصحفي للشرطة في حوار شامل مع اللواء شرطة / عبد اللطيف عوض بلام مدير شرطة ولاية سنار

*ضمن إحتفالات قوات الشرطة بالعيد ال71 ويوم الشرطة العربية المكتب الصحفي للشرطة في حوار شامل مع اللواء شرطة / عبد اللطيف عوض بلام مدير شرطة ولاية سنار*

موقع الولاية الوسطي وحدودها مع دولتي أثيوبيا وجنوب السودان فرض علينا تحديات أمنية كبيرة

الولاية مستقرة أمنيا بفضل التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطط الامنية المشتركة تحت إشراف لجنة ألامن

إنتظم مواطني الولاية في نداء المقاومة الشعبية والإستنفار وساهموا في تحرير الولاية من دنس المليشيا المتمردة

قواتنا منتشرة في جميع المحليات والأقسام والنقاط الشرطية

تم إنشاء نقاط شرطة جديدة لإسناد جهود العملية الأمنية ومكافحة الجريمة والقضاء عليها

*نجحت شرطة الولاية في ضبط عدد من الشبكات الإجرامية ومتابعة الخلايا النائمة ورصدها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية*

*وضعت شرطة الولاية خطة طموحة لتأمين الموسم الزراعي للعام (2025)م تواكب تطورات الموقف الأمني والجنائي*

*قمنا بتنفيذ الخطة الإطارية لحملات ضبط الوجود الأجنبي*

سنار ولاية حدودية تحدها من الناحية الشماليةولاية الجزيرة ومن الشرق ولاية القضارف ودولة أثيوبيا وغرباً ولاية النيل الأبيض ومن الناحية الجنوبية إقليم النيل الأزرق ودولة جنوب السودان في مساحة حدودية تبلغ حوالي (67) كلم مربع وحاضرة الولاية مدينة سنجة والتي تبعد حوالي (360) كلم من ولاية الخرطوم وتضم الولاية سبعة محليات تشمل ( سنجة ـ سنار ـ السوكي ـ الدندر ـ ابو حجار ـ شرق سنار ــ الدالي والمزموم ) وتبلغ
مساحة الولاية الكلية ( 40.680 ) كلم مربع والنشاط الإقتصادي السائد يعتمد علي الزراعة بأنواعها ( المروية ـ المطرية ـ البستانية ) والثروة الحيوانية بمختلف أنواعها والأنشطة الغابية مع إنتشار قليل للأنشطة الصناعية ونجد أن
المكون القبلي للولاية خليط من مختلف قبائل السودان ( الفونج ـ الكنانة ـ قبائل رفاعة ـ الكواهلة ـ اللحويين ـ الفلاتة ـ الهوسا ـ الرزيقات وغيرها من قبائل السودان) كل هذه المعطيات فرضت تحديات ومهام جسام وواجبات أمنية كبيرة علي شرطة الولاية لتحقيق الأمن والإستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بالولاية

*انتظام مواطني الولاية في النفرة*

إنتظم العديد من مواطني الولاية في نداء المقاومة الشعبية والإستنفار تحت مظلة الفرقة (17) مشاة وساهموا بصورة كبيرة في تحرير الولاية من دنس المليشيا المتمردة وذلك من خلال قوافل الدعم للفرقة (17) وقواتها المنفتحة في مختلف المحاور بالإضافة إلي مشاركة المستنفرين في المتحركات القتالية ونقاط الإرتكاز بعد إكتمال تحرير الولاية وأبلوا بلاءاً حسناً .

*تحديات أمنية وجنائية*

هذا الواقع أفرز العديد من التحديات الأمنية والجنائية والتعقيدات متمثلة في نشاط مجموعات متفلتة بالزي الرسمي وإرتكابهم الجرائم في المدن والأحياء بالإضافة إلي النزاعات القبلية في بعض المناطق بالإضافة إلي إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة وبعض السلوكيات السالبة التي تؤثر علي الطمأنينة العامة

*إجتماعات راتبة للجنة الأمن*

تداولت لجنة أمن الولاية جميع هذه التحديات الأمنية في إجتماعاتها وزياراتها الميدانية وقامت بحل العديد منها مع تكليف قائد الفرقة (17) لتنفيذ قرار وقف التجنيد خارج إطار القوات المسلحة بالتنسيق مع جهات الإختصاص بالقيادة العامة مع التوجيه بضبط حركة الأفراد والمستنفرين في المدن والأحياء والإرتكازات ومنع حمل السلاح الناري بالزي المدني كذلك
قمنا بتكوين قوة مشتركة من القوات المسلحة ، الشرطة والمخابرات العامة وتنفيذ طوف مشترك للتدخل السريع عند الضرورة مع تسيير الطوف يومياً لبسط هيبة الدولة والتعامل مع المخالفات التي تحدث بالإضافة إلي إعادة تشكيل الخلية الأمنية من مختلف الأجهزة النظامية للتعامل مع الخلايا النائمة والضبط والتحري مع المتعاونين مع المليشيا المتمردة وتقديمهم للمحاكمة .

*إنتشار واسع علي جميع المحليات*

أما عن الوضع الجنائي فقد إنتشرت قواتنا في جميع المحليات والأقسام والنقاط الشرطية عدا محلية الدالي والمزموم التي تأخر تحريرها قليلاً ولدينا عدد (53) قسم شرطة وعدد (72) نقطة موزعة على محليات الولاية السبعة تتلقي البلاغات وشكاوي المواطنين علي مدار الأربعة وعشرون ساعة وإكمال إجراءاتهم القانونية على وجه السرعة.

*نقاط شرطية جديدة*
تم إنشاء نقاط شرطة جديدة للمشاركة في مكافحة الجريمة والقضاء عليها في مهدها كنقطة مقابر القلعة مربع (130) ،ونقطة السوق الكبير سنجة كذلك تم نشر إرتكازات بمداخل ومخارج المدن وبالطرق الرئيسة والفرعية وتعزيزها في جميع المحليات بالإضافة لعمل الأطواف الليلية المشتركة في تأمين الأسواق، والأحياء السكنية، وحفظ ممتلكات المواطنين المنهوبة التي تم جمعها وإحضارها بالتفتيش في المناطق المشبوهـة وتسليمها لاصحابها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة عبر النيابة بجانب تنفيذ حظر التجوال الليلي
وتأمين المرافق والمواقع الإستراتيجية والحيوية.

*عودة المواطنين*

جميع تلك العوامل كان لها الأثر الفعال في عودة المواطنين للولاية والإنخراط في ممارسة أنشطتهم بعد تلمسهم للطمأنينة والأمن والأمان والإستقرار.

*أجهزة رقابية*

لدينا أجهزة رقابية مكونة من ادارات ( المباحث الجنائية المركزية ـ مباحث الولاية ـ الشرطة الأمنية ـ مكافحة المخدرات ـ وعناصر بالخلية الأمنية ) لجمع المعلومات ورصدها وتحليلها ورفعها للسلطات لإتخاذ قرارات مكافحتها حسب الحوجة .

*حملات دورية راتبة*

تم عمل حملات دورية للتفتيش علي الأسواق ومراجعة هوية كل شخص يتواجد داخلها وإصدار بطاقات للعمالة وكذلك عمل الأطواف الليلية والكمائن للحد من ظاهرة السرقات والسطو الليلي.

*ضبط عدد من الشبكات الإجرامية*

في الآونة الأخيرة ظهرت جرائم الإحتيال البنكي وفي هذا الإتجاه نجحت شرطة الولاية في ضبط عدد من الشبكات الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذلك متابعة الخلايا النائمة ومراقبتها حين ظهور أي شبهة تخابر أو نشاط مشبوه أو تواصل مع المليشيا المتمردة يتم القبض عليهم فوراً وإتخاذ الإجراءات القانونية .

*ضبط أسلحة وزخائر ومركبات*

كذلك من مجهودات الرقابة تم ضبط عربة بوكس بكبري ود العيس بسنجة مخبأة بها كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولزومها من الذخائر وشملت عدد(4 دوشكا، 8 قرنوف، 4 أربحي ، 14 كلاشنكوف ، 6 مسدسات ) بالإضافة لرصد جميع المنازل المؤجرة داخل الأحياء السكنية بالمدن ورصد المؤجرين لها ومعرفة هوياتهم وبياناتهم وعدد أفراد الأسر المقيمة بها وأنشطتهم وإلزام أي شخص يعرض منزله للإيجار بعدم الإيجار إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية بعد ملء الإستمارة المعدة للإيجار وإعتمادها من الجهات الأمنية .

*ضبط الوجود الأجنبي*

تم تشكيل لجنة ولائية لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بقرار السيد/ الوالي رقم (18/2025) مكونة من (13) عضواً والتي من مهامهامتابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بوزارة الداخلية التي إنعقدت بمدينة بورتسودان وأيضاً تنفيذ الخطة الإطارية لحملات ضبط الوجود الأجنبي بالوزارة برعاية السيد الوزير.

*ضوابط مشددة*

باشرت اللجنة الولائية حملات مشتركة لضبط الوجود الأجنبي أسفرت نتائجه عن ضبط عدد (448) من رعايا دولة أثيوبيا وعدد (1322) من أبناء دولة جنوب السودان وبعد إجراءات محاكمتهم تم إبعادهم وإعادتهم لدولهم عبر معسكرات الطنيدبة بالقضارف وجودة بالنيل الأبيض .

*إصدار أوامر*

تم إصدار أوامر بمنع إيواء الأجانب أو تشغيلهم إلا بعد ملئ إستمارة جلب عمالة تعتمد بواسطة الجهات الأمنية ( المباحث – الإستخبارات – جهاز المخابرات العامة ) و يتم إجراء الفحص الطبي لكل العمال والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوبائية مع الإلتزام بإستخراج البطاقة المهنية لجميع العمالة
والتعهد بإرجاعهم لمناطقهم فور إنتهاء فترة عملهم بعد إخطار الجهات المختصة بجانب الإلتزام بعدم تحريك العمالة من وحدة إدارية إلى أخرى إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والتعهد بإلزام كل العمالة بالمحافظة على الأمن والطمأنينة العامة وفقاُ للقوانين السارية وما يترتب عليها من عقوبات .

*عدم إيواء الأجانب*

وكذلك تم إصدار أوامر بعدم إيواء الأجانب بالفنادق والمنازل ويعد ذلك مخالفة وأصدرت لها العقوبات الرادعة والإبعاد وتم إصدار أمر للمحليات بضبط الأجانب وإزالة الظواهر السالبة وفتح بلاغات منفصلة للإبعاد .

*تدمير ممنهج واتلاف لمقرات الشرطة*

تأثرت شرطة الولاية كثيرا من إحتلال الولاية من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتضررت المحليات التي تم إحتلالها وتم نهب وتخريب أغلب العهدة من المركبات والأسلحة والذخائر والأجهزة الكهربائية والإلكترونية مما أثر سلباً علي سير العمل خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية الاستثنائية

الأمر الذي يحتم علي رئاسة شرطة الولاية تنفيذ المشروعات الأمنية المشتركة وسد النقص في المركبات والأسلحة والذخائر التي نهبتها المليشيا الإرهابية ، إذا وضعنا في الإعتبار إنفتاح شرطة الولاية في المحليات السبعة وإنتشارها في الأقسام والنقاط ، مع العلم بأن الموسم الزراعي للعام 2025م يعول عليه مواطني الولاية كثيراً لتعويض خسائر الموسم السابق والمعلوم إنه تكثر فيه النزاعات والإحتكاكات بين المزارعين والرعاة وغيرها من المشاكل الأمنية المتعلقة بالموسم الزراعي وهذا ما ألقي علي عاتقنا العديد من التحديات التي تم الإعداد والتجهيز لها مبكراً لنعبر لبر الأمان بطمأنينة وإستقرار .

*خطة منع الجريمة والحد من الظواهر السالبة*

تم وضع خطة لمنع الجريمة والحد من الظواهر السالبة بالولاية بتكثيف الحملات على أماكن صناعة الخمور البلدية وإزالة الظواهر السالبة وعمل حملات مشتركة متواصلة لأماكن تعاطي المخدرات والترويج لها والإتجار بها ومداهمتها وتقديم المتهمين للمحاكمات بصورة سريعة وناجزة مع
إلزام جميع العاملين بالمهن التقليدية بإستخراج البطاقة المهنية بعد التحري معهم وتعتمد بواسطة الجهات الأمنية ( المباحث – الإستخبارات – جهاز المخابرات العامة ) و يتم إجراء الفحص الطبي لهم والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والوبائية
وتنوير المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي ظاهرة مخلة بأمن المواطن وإستقراره كذلك تفعيل دور ومهام الشرطة المجتمعية واللجان المجتمعية وإشراك المجتمع للإسهام في العملية الامنية .

*خطة محكمة لتأمين الموسم الزراعي*

وضعت شرطة الولاية خطة طموحة لتأمين الموسم الزراعي للعام (2025)م تواكب تطورات الموقف الأمني والجنائي وترتكز علي التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصلة علي وجه
الخصوص القوات النظامية الشريك الأصيل في هذه الخطة عبر الفرقة 17 مشاة سنجة وجهاز المخابرات العامة لتأمين مدخلات الإنتاج لضمان نجاحه وعدم تهريب المحاصيل الزراعية لدول الجوار وعلي وكذلك التنسيق مع المقاومة الشعبية والإدارات الأهلية واللجان المجتمعية حسب إنتشارهم الجغرافي .

*زيارة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة*

تشرفت ولاية سنار بزيارة الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والفريق اول شرطة حقوقي / أمير عبد المنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والوفد المرافق لهما لزيارتهم التفقدية للوقوف على الأحوال الأمنية بالولاية ، ومن ثمار هذه الزيارة تقديم الدعم اللوجستي لشرطة الولاية وإدارات الشرطة الخدمية بالولاية من قوات الدفاع المدني، وقوات السجون، وقوات الحياة البرية، وقوات الجمارك وتقديم الدعم اللازم لها وكذلك التوجيه بتأهيل قصر الشرطة للضيافة و مباني قطاع الطواريء والعمليات والنجدة كذلك أصدر السيد الوزير توجيهات تنص علي الإهتمام بالتدريب وإنشاء مركز له وتوسعة المواعين التدريبية لتأهيل الكادر البشري والإهتمام بالقوات ووضع خطط للطواريء بمشاركة جميع القوات يتم تنفيذها عند حدوث حالة الطواريء
تجهيز قوات الإحتياطي المركزي القطاع (15) سنجة وأن هذه التوجيهات تساهم بصورة واضحة وفاعلة في العملية الأمنية بالولاية .

*منطقة عبور*

ولاية سنار تعتبر منطقة عبور للمخدرات أكثر من أنها مستهلك لأنها ولاية وسطية تربط بين ولايات ( النيل الأزرق ـ النيل الأبيض ـ الجزيرة ـ القضارف) ودولتي (أثيوبيا وجنوب السودان ) ولا توجد مزارع للحشيش والمخدرات بالولاية وفي إطار جهود المكافحة تمت ضبطيات كبيرة نتيجة مراقبة عبر النقاط الثابتة وجمع المعلومات بإنتشار قواتنا بجميع المحليات ومن البلاغات المهمة تم ضبط عدد (4250) قندول بنقو وعربة (قلاب) بمحلية سنار وتم محاكمة المتهم بالسجن المؤبد وبمحلية ابوحجار مدينة ود النيل تم ضبط عدد (275) قندول بنقو ومحاكمة الجاني بالسجن المؤبد وأيضاً بنفس المحلية والمدينة تم ضبط عدد (303) قندول حشيش وبمحلية سنار ضبط عدد (40.600) حبة تسمين ومحاكمة المتهمين بالغرامة بمبلغ 4 مليون جنيه ونجد أن جميع هذه الضبطيات قادمة من ولايات القضارف والنيل الأزرق ودولة جنوب السودان أما بخصوص جرائم الإتجار بالبشر فلم تدون سجلاتنا بلاغ من جرائم هذا النوع .

*تنسيق مشترك*

لدينا تنسيق تام مع اللجنة الأمنية بترتيب كامل في إصدار قراراتها المنعية لمكافحة الظواهر السالبة وخلق بيئة معافاة وجاذبة للعمل والإســـتثمار مثال علي ذلك قرار الوالي رقم (1) للعام (2025)م والخاص بحظر إستخدام الأسلحة النارية في الإحتفالات العامة والمناسبات الخاصة وقرار الوالي رقم (2) للعام (2025)م والخاص بمنع التجمعات واللقاءات بالولاية كذلك قرار الوالي رقم (3) للعام (2025)م والخاص بحظر التبادل الربوي في الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني وايضا قرار الوالي رقم (4) للعام (2025)م والخاص بحظر التجوال داخل جميع مدن الولاية بجانب إصدار أمر طوارئ رقم (4/2025) بحظر الدراجات النارية غير المقننة والتي لا تحمل اللوحات المرورية ثم قرار لجنة الأمن بمنع حمل السلاح لأفراد القوات النظامية بالأسواق والأحياء السكنية بالزي المدني كذاك قرار لجنة الأمن بمنع إرتداء الشالات مع الزي الرسمي للقوات النظامية ايضا قرار لجنة الأمن بحجز المركبات العاملة بالمواصلات العامة التي تحمل ركاب خارجها وعلي الأسطح واخيرا قرار لجنة الأمن بإستمرار الحملات المشتركة لضبط الشارع العام والظواهر السالبة ومنع تواجد أفراد القوات النظامية بالزي الرسمي من التواجد في أندية المشاهدة والمقاهي والكافيهات

*تاهيل مستشفي الشرطة*

تمت عملية إعادة تأهيل وصيانة مستشفى الشرطة بالولاية بعد النهب والتخريب الممنهج الذي طالها على أيدى المليشيا المتمردة أبان دخولها مدينة سنجة وتجهيزها لإستقبال الحالات المرضية لمنسوبي الشرطة والمواطنين والتعامل مع حالات الوبائيات مثل الكوليرا وحمى الضنك ،أيضاً تم تنفيذ مخيم عيون مجاني بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية ووزارة الصحة بالولاية أستهدف عدد (4000) حالة وعمليات عيون لعدد (400) حالة ايضا تم دعم مستشفى الشرطة بالإمداد الدوائي والأمصال والأكسجين بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية .

*مشاريع جديدة*

من الخطط المستقبلية إنشاء أقسام شرطية جديدة وترفيع نقاط شرطة لأقسام للحد من الجريمة وإستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين ولتخفيف العبء عليهم جراء السفر والترحال حتى يكون قرب المكان ووصول الشرطة لمسرح الجريمة علي وجه السرعة المطلوبة حتى لا تنطمس أثار الجريمه مما يساعد في سرعة ضبط الجناة
وإنشاء طابق بدار الشرطة لتوسعة مواعين الإستثمار بشرطة الولاية ونسعي لتركيب منظومات طاقات شمسية للمقرات الشرطية (قصر الشرطة للضيافة – دار الشرطة – المجمع الإستهلاكي – رئاسة شرطة الولاية – ميسات الضباط) وذلك لعدم إستقرار التيار الكهربائي وتذبذب الكهرباء بالولاية بالإضافة لتوسعة المجمع الإستهلاكي ليشمل إنشاء ملحمة للحوم وجناح للخضروات والفـــواكه بجانب السعي بالتصديق لمشروع زراعي لشرطة الولاية وتفعيل صندوق الزمالة لقوة شرطة الولاية ليشمل عدد (2) فرد لتأدية فريضة الحج و عدد (4) أفراد لتأدية شعيرة العمرة بالإضافة لبنود الزواج والوفاة الكوارث الطبيعية (الحريق ، الفيضانات والسيول) والعمليات الجراحية واخيرا إنشاء مزرعتي أبقار لإنتاج ( الحليب و اللحوم) والدواجن .
في الختام نتقدم بالتهنئة للسيد وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ونائبه وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة ولجميع منسوبي قوات الشرطة بمناسبة أعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية متمنيا لقوات الشرطة التقدم والازدهار

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى