لمواجهة الفوضى الرقمية والشائعات.. “الشرطه ” تتجه لإنشاء غرفة إعلامية وتفعيل “صحافة الموبايل”

لمواجهة الفوضى الرقمية والشائعات.. “الشرطه ” تتجه لإنشاء غرفة إعلامية وتفعيل “صحافة الموبايل”
الخرطوم:خاص
في خطوة تعكس التحول الرقمي وتجاوب المؤسسات الأمنية مع الطفرة التكنولوجية المتسارعة، أعلنت الشرطه عن توجهها لتأسيس غرفة إعلامية متخصصة تُعنى بمكافحة الشائعات والتصدي للمخاطر الناجمة عن النشر العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ، اللواء د. الخواض الشامي، برئاسة الإدارة في الخرطوم مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، لتسليط الضوء على خطط الإدارة القادمة ورؤيتها في التعامل مع المشهد الإعلامي الراهن.
وأكد اللواء د. الخواض الشامي خلال حديثه أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد تمتلك التأثير والسطوة اللتين كانت تتمتع بهما في العقود الماضية. وأوضح أن السرعة الفائقة التي تمتاز بها منصات التواصل الاجتماعي جعلتها المحرك الأساسي في تشكيل الرأي العام وتوجيهه، مما يفرض على الأجهزة الإعلامية الرسمية إعادة النظر في أساليب أدائها.
وأضاف الشامي أن هذا الواقع الجديد دفع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة إلى التفكير خارج الأطر التقليدية والنمطية، والتحرك نحو إنشاء الغرفة الإعلامية المتخصصة لرصد وتحليل ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة فور ظهورها، بأسلوب علمي وسريع يضمن حماية المجتمع من التأثيرات الضارة للنشر غير المسؤول.
التدريب على صحافة الموبايل والشراكات الإعلامية
وفي إطار بناء القدرات والتطوير المستمر، كشف الشامي عن اعتزام الإدارة تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة لمنسوبي الكوادر الإعلامية بالشرطة، مع التركيز على “صحافة الموبايل”. وتأتي هذه الخطوة لتمكينهم من إنتاج ومواكبة المحتوى الرقمي بأسلوب احترافي، يجمع بين السرعة في نقل الحدث والدقة في الطرح.
وفي ختام حديثه، أشار مدير الإدارة العامة للإعلام إلى أن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي سيكون ركيزة أساسية لنشر التوعية وتعزيز الثقافة الأمنية لدى المواطنين. وأكد الشامي وجود تنسيق وتعاون مستمر مع مختلف وسائل الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها وكالة السودان للأنباء (سونا)، والإعلام الخارجي، والتلفزيون القومي، والقنوات الفضائية، إضافة إلى المؤسسات الصحفية والكتّاب، بهدف إيصال الرسالة الشرطية بوضوح وتعزيز السلم والأمن المجتمعي.








