الخرطوم: سودان بور
يتحسس المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش خطوات العودة إلى البلاد، بإطلاقه لأخبار هنا وهناك لجس نبض المجتمع السوداني، ومعرفة مدى قابلية عودته من عدمها. وفي الوقت الذي ترتب فيه شخصيات للعودة في الشمال، أصدرت لجان مقاومة مروي بالولاية الشمالية بياناً رفضت فيه عودة صلاح قوش، وحذرت فلول النظام المباد من تبني مبادرة إعادته. وأكد البيان رصدهم لإجتماعات منسوبي الحركة الإسلامية في مباني الجامعة الإسلامية فرع مروي للتمهيد لعودة من وصفته بصاحب السمعة السيئة، وبيوت الأشباح، بغطاء قبلي وأهلي وإثني، بحجة أنهم مستهدفون. ونوه البيان إلى المجازر التي حدثت في عهد قوش في كجبار وكسلا وبورتسودان وأمري والعرقوب. فيما أطلق نشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي حملة بعنوان صلاح قوش (قاتل).
وأكدت مصادر أن قوش قادة مؤامرة للإنقلاب على حكومة الثورة عبر هيئة العمليات المحلولة، إلى جانب تورطه في تنشيط بعض الخلايا الإرهابية داخل الخرطوم. مشيرة إلى أن عودة قوش تعترضها الكثير من العقبات، حيث أن هناك جهات عسكرية عليا ترفض عودته، وهناك مخاوف دولية وإقليمية من عودته إلى السودان، وهو الذي إشتهر بدمويته وحياكته للمؤمرات التي تهدد إستقرار البلاد، ولم تستبعد المصادر أن تسهم عودته في إجهاض مشروع التسوية السياسية الذي يترقبه الجميع. وأشارت المصادر إلى أن قوش يبذل جهوداً مستميتة للعودة للمشهد السياسي في السودان، بعد أن رفضته الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية عقب ثورة ديسمبر.
وكشفت المصادر عن خطة لعدد من المؤيدين ظلوا يطلقون الشائعات مرة تلو الأخرى حول عودة قوش، بينما يجتهد بعض السياسيين الذين إشتهروا بتأييدهم له في تلميع صورته. وأكدت المصادر أن الحراك الأخير الذي يتحدث عن أدوار جديدة لقوش في المشهد السياسي في السودان ما هو إلا فقاعة يريد مطلقيها أن يحدثوا بلبلة في السودان، بإعادة شخصية غير مرغوب في وجودها من الكيانات السياسية والشعب السوداني، الذي يعلم أن حقبة قوش تعتبر من أسوأ الحقب إبان توليه لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السابق، وهي الحقبة التي إشتهرت بالقمع وضعف التخطيط والعلاقات المشبوهة لقوش مع بعض الأجهزة المعادية للسودان. وأكدت المصادر أن صلاح قوش صار كرتاً محروقاً، وهو الآن يعاني بشدة من المرض، وليست لديه أية طموحات سياسية، لكنه يسعى إلى حماية أمواله وممتلكاته، التي غضت عنها لجنة إزالة التمكين المجمدة الطرف، رغم الشبهات التي حامت حوله طوال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر أن قوش عقب الإفراج عنه بعد إتهامه بالمشاركة في محاولة إنقلابية للإطاحة بالبشير في 2012م، مارس أعمالاً تجارية، مجهولة التفاصيل حتى أعاده المعزول إلى رئاسة الجهاز. وقالت المصادر أن قوش إستغل نفوذه إبان رئاسته لجهاز الأمن، وقاد حملة ضد من تمت تسميتهم بـ (القطط السمان)، وجرت خلال هذه العمليات تسويات مع رجال أعمال بلغت ملايين الدولارات، لكنها لم تودع في خزينة الدولة، بل ذهب بعضها إلى قوش نفسه، مما أسهم في نمو أعماله التجارية وتوسعها. وكشفت المصادر أن قوش يعمل الآن على تأمين هذه الأموال، عبر نقل ملكيتها إلى بعض الأسماء لإبعادها عن أيدي العدالة، ونقل بعضها إلى الخارج.
