الخرطوم: سودان بور
قال المتحدث بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إن الاستمرار في العملية يأتي من أجل معالجة قضايا العنف وتأسيس الجيش الواحد، معتبراً تزايد وتيرة الكوارث دافعاً إضافياً للإسراع فيها، وليس التراجع عنها. وأشار خالد في تصريحات صحفية، إلى إن عناصر النظام البائد تحاول الوقيعة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، ودفع البلاد لحرب ضروس ستفتت وحدتها وتماسكها. وشدد يوسف على أن التراجع عن العملية السياسية الآن، هو خدمة مجانية لن نقدمها لعناصر النظام البائد، الذين يريدون إستدامة الوضع الذي خلقه إنقلاب 25 أكتوبر، وإعادة سيطرتهم على مفاصل الدولة ورقاب أهلها.
من جانبه كشف القيادي بالكتلة الديمقراطية سليمان صندل حقار، عن إستجابة إيجابية في الحوارات التي جرت مع الموقعين على الإتفاق الإطاري لأجل الوصول إلى الإعلان السياسي. وقال حقار، إنهم توصلوا لتوافق بضرورة الوصول لإعلان سياسي يستوعب جميع شواغل الإتفاق الإطاري والكتلة الديمقراطية وجميع القوى السياسية للوصول لحد أدنى من الإتفاق. وشدد صندل على ضرورة مضي العملية السياسية إلى الأمام، لأنه ليس هنالك حل للفرقاء بالبلاد غير المضي بالحوار إلى نهاياته.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع المكون العسكري، على إتفاق إطاري مع قوى سياسية، يقضي بخروج المكونات العسكرية من السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. وتعهد المكون العسكري منذ توقيع الإتفاق السياسي الإطاري على النأي بالقوة العسكرية تماماً من المشهد السياسي، وترك إدارة الفترة الإنتقالية المقبلة للمدنيين لمدة عامين، عقب إنتهاء التوقيع على الإتفاق النهائي الذي من المتوقع أن يكون خلال شهر مارس الحالي.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو قد قدم خلال زيارته الأخيرة لأبوظبي شرحاً مفصلاً، لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد حول الأوضاع السياسية الراهنة بالسودان، في ضوء الإتفاق الإطاري، والجهود المبذولة لإستعادة مسار الحكم المدني، وخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي. وأكد منصور بن زايد، خلال اللقاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للإتفاق الإطاري، الذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، وتحقيق كل ما من شأنه إستقرار ونماء وإزدهار السودان.
وإزاء هذه التطورات أكد الخبير والمحلل السياسي حاج حمد عبد الكريم أن تسريع العملية السياسية وصولاً إلى التوقيع النهائي يقطع الطريق أمام القوى المعادية للإتفاق، وأمام بعض الساعين للتنصل عن ما تم الإتفاق عليه. ونبه حاج حمد إلى تزايد العنف المفرط تجاه المتظاهرين الذين يطالبون بتشكيل الحكومة المدنية، مما يعني أن الأوضاع في الميدان وصلت إلى مرحلة الإنفجار بعد وقوع عدد كبير من الضحايا. وأضاف عبد الكريم: (يجب إنهاء هذه الأحداث بتحقيق رغبة الشعب السوداني بالتوقيع على الإعلان السياسي، وتسليم السلطة للمدنيين).
