سياسة

الحركة الإسلامية … مراهنات على انسحاب الجيش من العملية السياسية

الخرطوم: سودان بور
اثارت تصريحات القيادي بالحركة الاسلامية اسامة توفيق ، ردود افعال واسعة بعد ان استبعد استمرارية الجيش في العملية السياسية وجزم بعدم توقيعه علي الاتفاق النهائي ، وبنص مااوردته صحيفة الانتباهة الصادرة امس الاثنين
“أكّد القيادي بالحركة الإسلامية أسامة توفيق، أنّ الجيش لن يستمر في العملية السياسية ويوقّع على الاتّفاق النهائي.
وتوقّع توفيق بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأثنين، انسحاب القوات المسلّحة وحزب الأمة القومي من الاتفاق الإطاري.
وزاد” الجيش ما بلف الحبل حول رقبته”
ويشير خبراء الي ان موقف الحركة الاسلامية يظل منسجما مع مواقفها السابقة التي تغازل الجيش بجانب تحريضها المستمر علي قوى الثورة لتحقيق اهداف سياسية تكتيكية آنية وبعيدة المدي، ويشير المحلل السياسي محمد الناظر الي ثبات موقف الحركة الاسلامية على استعداء الجيش للقوى السياسية بكافة الوان طيفها وترويج فكرة الصراع داخل المكون العسكري لخلق مناخ من التوتر والضبابية علي المشهد السياسي، وتعمل بقوة لافشال العملية السياسية التي تنتهي بقيام دولة مدنية محمية بالقانون
فيما تري المحللة السياسية مني عبالفتاح بان هنالك عوامل عدة يمكن أن توصل التيار الإسلامي بتسمياته المختلفة إلى قلب الصراع السياسي الحالي، ثم ستكون هنالك حسابات أخرى للرابح الأخير، أهمها، أولاً، أن الحركة الإسلامية بتركيبتها التنظيمية قد تأسست على قاعدة ثابتة هي عداء الكل حتى تصل إلى مبتغاها، وهو تكتيك تمارسه الأحزاب الأيديولوجية، وينشط فيه بشكل صارخ هذه الأيام الحزب الشيوعي الذي لا يكاد يتفق مع أي من القوى السياسية وعلى رأسها “قوى إعلان الحرية والتغيير” واجهته في الشارع السياسي، حتى ينكص على أعقابه مبدياً اختلافه مع الكل. وميزة هذا التكتيك أنه يربط الموقف السياسي بالنضال والاستعداد للتصعيد حتى ولو أدى إلى الدخول في قتال، وقد اكتسب التيار الإسلامي خبرات في هذا النوع من حربه في جنوب السودان.
ثانياً، تعتزم الحركة الإسلامية توحيد مكوناتها في العمل الدعوي والفئوي، في قطاعات الطلاب والمرأة والشباب، بحسب ما نشرت في إعلان تأسيس “التيار الإسلامي العريض”، خلال أبريل من العام الماضي، وشمل 10 تنظيمات وتيارات إسلامية أهمها “الحركة الإسلامية السودانية”، و”حركة الإصلاح الآن”، و”الإخوان المسلمون”، و”منبر السلام العادل”، و”حزب دولة القانون والتنمية”، و”حركة المستقبل للإصلاح والتنمية وبهذا ستكون هذه مرحلة انتقالية ربما تعمل موازية للفترة الانتقالية المنتظرة وبنشاط أكثر تنظيماً نسبة إلى مقدرة الحركة الإسلامية في التعبئة الاجتماعية
ويمضي الناظر الي ان ثمة مسألة مثارة هنا وهي أن تحركات الإسلاميين بينما تجاهر بعدائها لـ”قوى الحرية والتغيير”، فإنها تحاول استعطاف الجيش واستمالته إلى صفها حتى يتيح لها حرية التحرك وعقد اللقاءات الجماهيرية التي يركزون عليها، مستغلين فرصة الاستياء الشعبي من سوء الأوضاع الاقتصادية والخلافات بين السياسيين.
بيد أن لدى حركة الأخوان دائماً خطة بديلة، وهي ترك تنفيذ الاتفاق الإطاري يتم بالكامل، لتجد فرصة الدخول في المنافسة الانتخابية عبر أية واجهة سياسية، وإذا كان الجيش ينوي مساءلة أي جانب، فستدخل الأجهزة العسكرية في صراع دام قد ينسف عملية التحول الديمقراطي، أو أن تستنسخ التجربة المصرية أوان حكم مرسي.
تعتبر حال ظهور التيار الإسلامي مؤشراً على إحساس عناصره بالأمان، بحيث لا يمكن وضعه رهينة الخلاف السياسي الدائم، ولمواجهة هذا التحدي ينبغي على العسكر تبرئة ساحته من موالاة الإسلاميين، إذ إنه من ضمن الاتهامات الموجهة لهم، أن هناك جهات متواطئة مع المكون العسكري هدفها إعادة الإسلاميين إلى السلطة. وربما كانت مناسبة إفطار رمضان السنوي كاشفة، إذ سلطت الضوء على التوتر الشديد في علاقات القوى السياسية مع العسكر

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق