ممثل الاتهام في قضية كوفتي يلتمس من المحكمة رفض شهادة المراجع مصطفى سالم بيومي
الخرطوم: سودان بور
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلساتها اليوم برئاسة مولانا عمر محمد عبد الله في قضية كوفتي ضد المتهم محمد صديق حيث استمعت إلى افادات شاهد الدفاع المراجع مصطفى سالم.
وفي سياق الجلسة تقدم الأستاذ أحمد خليل محامي الشركة الشاكية بطلب إلى المحكمة التمس فيه رفض شهادة المراجع مصطفى سالم بيومي وقال أحمد خليل المحامي ان الشاهد تقوم في مواجهته تهمة (الولاء) حيث تم وعده بمقابل مالي نظير هذه الشهادة حسب ماذكر في أقواله، لذلك هذه الشهادة تجر عليه مغنما.
كما أن الشاهد اعتمد في شهادته على أقوال الشهود وماتم تدوينه في محضر المحكمة حيث أن هذه سلطة القضاء.
فضلا عن أن الشاهد غير (محايد وغير موثوق) لأنه سبق وأن تم تعيينه (كمصفي) لشركة (الفولاذ) بموجب إجراءات أمام محكمة الخرطوم التجارية وصدر قرار بعزله لعدة أسباب.
١.انه طلب مقابل مالي من أحد المساهمين (رشوة) نظير بيع جزء من أصول الشركة له، واتقدم بقرار محكمة الخرطوم التجارية كمستتد للمحكمة يؤكد عدم ثقة الشاهد وللمحكمة ان تنظره أو ترفضه كما التمس استبعاد شهادته.
في السياق قال محامي الدفاع عادل عبد الغني ان هذا الطلب قصد منه التجريح وان مسألة الاتعاب هو استحقاق قانوني لايرقى إلى درجة الولاء او الطعن في الشهادة.
وأضاف بقوله :تقاضي المحامي الاتعاب لايعني بيع ضميره وان الشاهد ليس (هاوي) وإنما (محترف) لديه 100 مراجع في مكتبه فالشاهد لديه مكتب مراجعة.
اما الحديث بأنه تم تعيينه مصفيا فهذا لم يقم عليه دليل وحتي لو سلمنا جدلا بأنه طلب (رشوة) وتمت ادانته فقد كان ذلك في العام 2007م وبالتالي فإن الادانة تسقط بعد (5) سنوات عليه نرفض كل ماذهب اليه محامي الإتهام.
هذا وقد عقب محامي الإتهام أحمد خليل على حديث المحامي عادل عبد الغني بقوله(الطعن في الشهادة يكون بعد سماعها وبالتالي يقدم الدليل الذي يثبت الواقعة مع طلب الطعن في الشهادة وهذا ماقدمناه للمحكمة الموقرة، فلا يمكننا تقديم طعن أو دليل في شاهد لم يتم سماعه.
في السياق قرر قاضي المحكمة قبول الطلب إلى حين وزن البينة.
وكان شاهد الدفاع المراجع مصطفى سالم قد أكد في سياق افاداته بأنه كلف كتابة من قبل محامي الدفاع عادل عبد الغني باعداد تقرير مراجعي وفق مستندات قدمت له.
وفي رده على أسئلة الاتهام أكد بأنه سيتقاضي أجرا نظير اعداد التقرير.
وأضاف بأن التقرير الذي اعده بدأ من الاول من يونيو ٢٠٢٠م و انه لم يتضمن المراحل السابقة للتعاملات، ونفى الشاهد لقاءه بالطرف الثاني (شركة كوفتي) في إعداد تقريره وإنما التقى المتهم ومحاميه.
وفي رده على الإتهام قال ان حديثه بأن المتهم ليس لديه علاقه كان يقصد بها بأنه لايملك اسماء الأعمال.
ورد الشاهد على سؤال محامي الإتهام لماذا ذهبت في حديثك عن تجارة العملة ولم تضمن في (تقريرك) إفادة احد الشهود الذي كان قد أكد للمحكمة في إحدى الجلسات بأنه قام ببيع حصائل صادر لكوفتي فأجاب الشاهد بقوله لان حصيلة الصادر تم شراؤها من شركة أخرى غير التي اعد فيها تقريره.
اعقب ذلك تقديم سؤال آخر من محامي الإتهام للشاهد حيث قال أحمد خليل المحامي (شاهد بنك الخرطوم قال ليس هناك معاملات صورية مع كوفتي هل اطلعت على افادته فأجاب الشاهد (بلا).
في السياق طرح محامي الدفاع عادل عبد الغني أسئلة على الشاهد فقال في سياق اجابته ان الأموال دفعت من كوفتي لاسماء اعمال وليس للمتهم وانه حتى تاريخ 30 يونيو لم يكن هناك عجز للمتهم (لا طالب ولا مطلوب).
هذا وقد التمس محامي الدفاع تقديم (3)مستندات إضافية مثلت إجابات لشركتي الهبيكة والقربة اللتان خاطبهما المراجع.
الا ان محامي الإتهام قدم اعتراضه عليها بقوله:هذه المستندات صادرة من دولة أجنبية، وهى دولة الإمارات وان المستند الصادر من دولة أجنبية يجب أن يكون بالشكل المقرر قانونا وهو الإعتماد من سفارة السودان بالدولة ثم الخارجية السودانية حتي يتم التأكد من المستند، كما أن الشاهد لم يتحصل عليه إلا بعد تقديم تقريره وبالتالي المستند ليس جزاءا من التقرير الذي قدمه واذا كان الدفاع يرغب في تقديمها لتأييد شهادة هذا الشاهد عليه اعتماد المستندات بالطريقة التي ذكرناها.
عليه نلتمس عدم قبولها لاسيما وأن تقديمها تم بعد الانتهاء من شهادة الشاهد وليس لدينا اي فرصة لمناقشتها معه.
من جانبه رد الأستاذ عادل عبد الغني محامي الدفاع بقوله:( هذه المستندات التي قدمت مراجعة وهي مستندات لتكوين عقيدة المراجع في تقريره فالمراجع هو الذي يقيم وفقا للقوانين والضوابط المراجعية وقد كان المراجع حصيفا حينما ذكر بأنه خاطب الشركات مباشرة حتى ترد له هو شخصيا وهي مستندات ليست جديدة وإنما جديدة في ورقيتها حيث أشار لها في تقريره في صفحة 72 وبالتالي أسس المراجعة عالمية وتتجاوز الحدود عليه نلتمس قبولها.
هذا وقد قررت المحكمة قبول مستندات الدفاع إلى حين وزن البينة كما قرر قاضي المحكمة انعقاد الجلسة المقبلة في السابع والعشرين من الشهر الجاري في تمام التاسعة والنصف صباحا لتقديم المرافعات.
