اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة ٢٠٢٥م ومشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لسنة ٢٠٢٥م
اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة ٢٠٢٥م ومشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لسنة* ٢٠٢٥م
أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة ٢٠٢٥م ومشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لسنة ٢٠٢٥م .
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بالقاعة الرئاسية بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان برئاسة السيد/ معاذ عبدالله بلال وكيل وزارة الحكم الاتحادي .
وأوضحت الاستاذة/ رحبة سعيد عبدالله مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تصريحات صحفية أن الهيئة تعتبر خط الدفاع الأول لحماية البلاد ، مشيرة الي أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتطلع للمساهمة الفعالة في إعادة البناء.
في ذات السياق أشاد الاجتماع بمشروعي القانون وجهود الهيئة ودورها الفاعل في حماية البلاد بإعتبارها الجهة المسؤولة عن جودة المنتجات الواردة للبلاد للحفاظ على سلامة الانسان والبيئة ، بجانب مواءمة المنتجات السودانية للنظم والمواصفات الدولية .
