والي الجزيرة يخاطب انطلاقه فعاليات ورشه القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة بقاعه المؤتمرات الدولية بجامعه الجزيرة

والي الجزيرة يخاطب انطلاقه فعاليات ورشه القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة اليوم بقاعه المؤتمرات الدولية بجامعه الجزيرة

خاطب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اليوم بقاعه المؤتمرات الدولية بجامعه الجزيرة ورشه القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة والتي نظمتها إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل والادارة القانونيه بمشروع الجزيرة تحت رعايه محافظ مشروع الجزيرة وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وزاره العدل والقضائيه والشرطيه والامنيه واللجنه الامنيه بالولايه والمحامين والجهات المختصه وقيادات العمل الزراعي والقطاع الخاص والمزارعين….
وأكد والي ولايه الجزيرة أن مشروع الجزيرة يُعد من أكبر وأهم المشروعات الزراعية التي أسهمت تاريخيًا في قيادة الاقتصاد الوطني ودعم الناتج القومي، مشيرًا إلى أن المشروع ظل لسنوات طويلة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأوضح والي الجزيرة أن ما شهده المشروع من تراجع خلال الفترات السابقة يعود في مجمله إلى كثرة التدخلات وضعف الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأداء والإنتاج. وأكد أن الورشة تمثل خطوة محورية نحو تصحيح المسار، لما لها من دور أساسي في توضيح وتنظيم العلاقة بين المزارعين وإدارة المشروع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ومعالجة الإشكالات المتراكمة، بما يهيئ بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج
وفي ذات السياق أعلن المهندس إبراهيم مصطفى على محافظ مشروع الجزيرة عن إعداد خطة شاملة لإصلاح المشروع، ترتكز على تعزيز الحوكمة، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والدولة، إلى جانب إصلاح منظومة الري، والتمويل، والتسويق، فضلاً عن إدخال التقنيات الزراعية الحديثة.
وأقرّ المحافظ فقدان المشروع لعدد من ممتلكاته وأراضيه خلال الفترات الماضية مؤكدا علي ضرورة إعداد قوانين ولوائح ملزمة تنظم العمل وتحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن ورشة القوانين واللوائح تؤطر العلاقة بين المزارع والإدارة والجهاز القضائي.
ولفتً إلى خطورة البيع الجزئي للأراضي وما يترتب عليه من تعقيدات تمس التمويل والتسويق والاستقرار الإنتاجي.
وأكد محافظ مشروع الجزيرة أن الزراعة عملية منضبطة بطبيعتها، وأن إعادة صياغة القوانين واللوائح بصورة متكاملة تمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح المشروع، معوّلًا على دور القضاء في إرساء القواعد التي تعيد الانضباط والاستقرار، وتمكّن مشروع الجزيرة من استعادة مكانته التاريخية ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
مستشار عام مولانا الدكتور الصادق أحمد محمد رئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة رئيس لجنه الورشه أكد أن الورشه تتضمن ثلاثه أوراق تتناول في مضمونها ترسيخ القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة وتحافظ علي وحدته كمشروع اقتصادي…
وأعلن مولانا د أبوبكر عثمان عبدالرحمن المسجل العام لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان ممثل وزارة العدل عن استعداد وزاره العدل لتطبيق القوانين واللوائح للحفاظ علي أراضي وحيازات وأصول مشروع الجزيرة للحفاظ على وحدته….