تسلم توصيات ملتقى شركاء الرعاية الاجتماعية ممثل رئيس الوزراء وزير العدل: سنلزم المصارف بتمويل الاسر المنتجة

بعد تسلم توصيات ملتقى شركاء الرعاية الاجتماعية
ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير العدل: سنلزم جميع المصارف بتمويل الاسر المنتجة

الخرطوم: احمد حسين
قال ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير العدل د. عبد الله درف؛ ان البلاد في حاجة ملحة لتفعيل الآليات المتعلقة بالدعم الاجتماعي؛ واعلن ان الحكومة ستلزم جميع المصارف بتمويل الاسر المنتجة؛ مشيرا الى ان هناك سقف محدد للتمويل يجب على المصارف ان توجهه نحو التمويل.

واعتبر درف؛ الذي كان يخاطب ختام ورشة ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بالخرطوم لمدة يومين واختتمت اعمالها اليوم السبت وسط مشاركة كبيرة من الوزراء والوزارات الولائية اعتبر ان عملية دعم الاسر لايقدم حلا وان الحل يكمن في احياء المؤسسات للتمويل عبر البنوك.

واشار درف؛ الذي تسلم اعلان الخرطوم من وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح 5 موجهات عمل تحتوي 30 توصية هي خلاصة التداول للورشة اشار الى ان الملامح العامة التي اصدرتها الورشة تبشر بخير كثير واهمها وضع خطة مركزية واعداد خطط تنفيذية للولايات؛ فضلا عن تكوين آلية تنفيذية تستوعب التوصيات وتنفذها.

من جهته اكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، ان الوزارة ستعمل على تنزيل كل هذه التوصيات واعلان الخرطوم الى ارض الواقع وستصع من الخطط ما هو كفيل بجعلها برنامج عمل للوزارة في الفترة المقبلة.

وجدد أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة تتمثل في مبدأ أساسي مفاده أن إعادة إعمار السودان تبدأ بإعادة بناء الإنسان، واضاف أن التعافي الاجتماعي ليس مجرد نتيجة لاحقة لبناء ما دمرته الحرب، بل هو شرط أساسي لنجاح إعادة الإعمار واستداماته.

واثنى الوزير على كل من شارك في هذا الملتقى وجعله ممكنا وحيا ممثلي الوزارة من الولايات والاقاليم واكد انه لن يكن ملتقى عابرا وانما سيستفاد من كل ما قيل من المشاركين وشدد على انه سيتابع هذه المخرجات حتى يتم تنفيذها وتصل لغايتها المطلوبة.

وعن أهمية الملتقى، أشار الوزير إلى أن اختيار مصطلح «الشركاء» جاء مقصوداً للتأكيد على أن التحديات الراهنة تتجاوز قدرة مؤسسة واحدة، داعياً إلى بناء شراكة حقيقية تضع الولايات والأقاليم في قلب عملية التخطيط واتخاذ القرار لا التنفيذ فقط، مع التركيز على خصوصية كل ولاية ومجتمع محلي، واقتصار دور المركز على وضع السياسات العامة والمعايير ودعم التنسيق وتعبئة الموارد.