القضارف: صالحين العوض
أصدرت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف بيانا حملت فيه البنك الزراعى ووزارة المالية وبنك السودان القائمين على أمر الزراعة بالسودان المسؤولية الكاملة عن فشل الزراعة في الولاية، والمآلات التى سوف تحدث نتيجة لمثل هذه القرارات، والتى سوف تؤدى لحدوث إعسار كبير وسط المزارعين ومن ثم خروج عدد كبير من دائرة الانتاج، وعزوف عن الزراعة بصورة عامه وزراعة محصول الذرة على وجه الخصوص، مما يتسبب فى حدوث فجوة غذائية ونقص فى صادرات البلاد من الإنتاج الزراعى، وحدوث أزمة اقتصادية وأمنية واجتماعية، وذلك بسبب السياسات التمويلية بشروطها التعجيزية وكان تحديد سعر السلم بمبلغ سبعة ألف وخمسمائة جنيه لجوال الذرة مع اجبارية التامين، إضافة الى الرهن ثم الرسوم والضرائب وهامش الربح مع الزيادة الواضحه فى كل تلك البنود.
وهددت باتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوق واستقرار المزارعين، مشيرة إلى ان الموسم الزراعى الحالى ظلت تحيط به كثير من المخاطر من كل جانب وكانت البداية برفع الدعم عن المحروقات وما تبعه من تحرير كامل للاقتصاد فانعكس ذلك ارتفاعا متواصلا فى كل مدخلات الانتاج المحلية والمستوردة بل وانعدم بعضها فى احيان اخرى، ثم تلتها السياسات التمويلية بشروطها التعجيزية وكان تحديد سعر السلم بمبلغ سبعة ألف وخمسمائة جنيه لجوال الذرة مع اجبارية التامين، إضافة الى الرهن ثم الرسوم والضرائب وهامش الربح مع الزيادة الواضحه فى كل تلك البنود المذكورة سابقا علما بأن اللجنة المفوضة قد تحركت ومنذ تاريخ تكليفها فى كل الاتجاهات ومع كل المسؤولين ولائيا واتحاديا وكان نتاج تلك التحركات الوعد بمعالجة تلك المشاكل التى تواجه الزراعة إلا أنه وللأسف لم يتم الإيفاء بكثير من تلك الوعود وخاصة فيما يتعلق بوعد وزير المالية حين التزم بتحديد أسعار مجزية للمحاصيل واعفاء الرسوم والضرائب والجمارك عن مدخلات الإنتاج لمحاصيل الصادر والمحاصيل الأخرى .
ونوهت اللجنة المفوضة الي ارتفاع التكلفة العالية للإنتاج والنقص الحاد فى الإنتاجية وخاصة فى محصول الذرة حيث تحركت اللجنة المفوضة منذ وقت مبكر وتم إعداد تكلفة لإنتاج جوال الذرة بمبلغ (22025 ) اثنان وعشرون الف وخمسه وعشرون جنيها وقد تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس السيادة والذى وجه بالجلوس مع اللجنة الاقتصادية ممثلة فى وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعى وعقد الاجتماع وتم الاتصال بالمدير العام للبنك الزراعى وتحديد موعد للاجتماع به وبالفعل فقد تم عقد الاجتماع وبحضور وفد كبير من المزارعين وقد حضر من جانب البنك الزراعى بعض مدراء الإدارات فى مجال التمويل وقد تم نقاش مستفيض فى هذا الأمر وبينا لهم الظرف الذى يمر به المزارع فى هذا الموسم والذى يعتبر هو الأسوأ مقارنة بالاعوام السابقة وشددنا على أن يتم علاج الأمر بطريقة تساعد المزارع للايفاء بالتزاماته وفى نفس الوقت يضمن للبنك الزراعى استرداد حقوقه وقد خرجنا من الاجتماع على أمل الخروج بمقترحات من قبلهم تكون مقبوله إلا أن ما خرج من قرارات أحدث لنا صدمه كبيرة جدا حيث صدر القرار من البنك بأن يتم السداد من قبل المزارع بحيث يتم رفع سعر السلم إلى (12500) بدلا عن (7500) للجوال فى حين أن سعر التكلفة التى اعددناها هى (22025 )جنيه للجوال مع العلم بأن السداد فى العام السابق كان بوضع افضل مما هو عليه الان مع الوضع فى الاعتبار ان الموسم السابق كان أفضل حالا من ما هو عليه فى هذا الموسم كما أن المرابحات قد تم وضع سياسه لها بحيث يتم قبول الذرة بسعر السوق باضافة 5% وهذا لعمرى أمر يدعو للدهشة والاستغراب لانه لا يضيف للمزارع اى شيئ محسوس وكان من الأفضل عدم وضع مثل هذا المقترح الغير موفق
ورفضت اللجنة المفوضة هذه القرارات وطالبت بدخول جهاز المخزون الاستراتيجى للشراء بسعر التكلفة التى تم إعدادها واعتبارها سعر تركيز لحساب سعر السلم وتوفيق أوضاع المزارعين بناء عليها كما يجب أن يتم قبول سداد المرابحات بسعر التكلفة التى تم إعدادها والبالغه(22025) جنيه للجوال ،
وطالبت االجنة بإعادة النظر فى هذه القرارات بأسرع ما يمكن ونطالب بتدخل الجهات العليا فى الدوله لمعالجة هذا الأمر.
