سياسة
الوطن في انتظار التسوية السياسية او الانهيار
الخرطوم: سودان بور
يرى الجميع ان الأزمة السياسية الحالية قد تمددت لتشمل مضاعفاتها وآثارها الوضع الاقتصادي المنهار لانه يمثل احد تجلياتها الماثلة ولن تستقيم الاحوال جملة بالوطن مالم تعالج الازمة السياسية فيه! ومما يزيد الواقع تعقيدا هو التمترس السياسي في المواقف الذي سوف يقود الوطن الي المحرقة لا محالة وخصوصا شعار اللاءات الثلاث الذي لايعكس سوى الايغال في تطرف هذه الجهات واستحالة الوصول لحلول ومعالجات في ظل ارتفاعه سقفا للمطالب السياسية بالبلاد!ويعرف الجميع ان السياسة فعل تشاركي تسووي ولايمكن تسهيل العملية السياسية الا عبر التنازل المتبادل للاطراف من اجل الوصول لنقطة مشتركة هذا اذا كان هم الجميع الوطن وسلامته!
في تاريخ الثورة القريب حدثت مفاوضات مع المكون العسكري بعد مجزرة القيادة بعد رفض للتفاوض او حتي وضع الايادي ببعضها البعض! الا انه حدث اخيرا بعد وساطة دولية افريقية التفاوض بحجة الحفاظ علي الوطن والمصالح العليا للبلاد بما افضى الي الوثيقة الدستورية والتي مهما قيل فيها الا انها جعلت من استمرار الحياة ممكنا!
وفي هذا الوقت والبلاد امام انهيار اقتصادي تام وتفلت امني بدت ملامحه علي السفور بصورة بشعة من نهب وسلب؛ البلاد اكثر حاجة مما كانت من قبل للتصالح والوصول لتسوية سياسية تتجاوز الازمة المستحكمة! وربما قال قائل ماهي الضمانات التي تجعل من المكون العسكري وفيا وملتزما بعدم الانقضاض مرة اخري علي الاتفاق القادم اذا حصل؟ ونقول لهم هي نفس الضمانات التي جعلت من الجميع يوافق علي الاتفاق الماضي؛ وهذا الشارع الثوري الذي اثبت وعيا كبيرا وجعل الحياة السياسية عسيرة جدا علي اي محاولة للانفراد بالسلطة! وهناك الاهم من ذلك انه لم يصدر تصريحا واحدا من المكون العسكري طوال الازمة السياسية ماقبلها ومابعدها بنيته الانفراد بالسلطة بل ابدى الموافقة اليوم قبل غد للتخلي عنها ضمن تسوية للتوافق السياسي بين الاطراف السودانية او بالشكل الطبيعي الاخر وهو الانتخابات! وفي نهاية الامر لايقوم العمل السياسي علي المتوقع او المتوهم وانما علي معطيات الواقع القائمة وهذه هي تصريحات المكون العسكري التي لم تناقض بعضها طوال الصراع السياسي الذي دار فيما بينهم والمكونات المدنية بعكس التناقضات القائمة في تصريحات المكون المدني!
يرى بعض الخبراء ان التسويات الدولية والتدخل الخارجي الذي تنامى في الآونة الاخيرة يزيد من تعقيد الازمة السياسية بالبلاد ويباعد مابين الاطراف السودانية لاستناد اي طرف واستقوائه بالدعم الخارجي علي الآخر! خاصة بعد سفور تدخل السفارات والاستخبارات الأجنبية بكل وضوح دون مواربة او خشية! وذلك مما يطيل امد الصراع السياسي والذي يعتبر الوطن ومواطنيه الخاسر الوحيد في هذا الصراع السياسي؛ وان القيادات السياسية كالعادة! لا تتضرر منه حتي بالحصار الاقتصادي الخارجي الشخصي! وتجربة الانقاذ خير شاهد علي اثر ومضاعفات المحاصرة الاقتصادية التي نعيش اثارها وعقابيلها حتي الان واغلب ما نكابده من حالة اقتصادية نتاج لذلك الحصار الجائر الذي ترك آثاره علي كامل بنية الوطن دون ان يؤثر علي الرموز والقيادات كما أثر علي المواطنين وخدماتهم الضرورية! لهذا لايجب ان يفرح احد بالتصريحات الدولية التي تصدر من هنا وهناك بنيتها في المعاقبات الاقتصادية سواء للبرامج والمشاريع الوطنية او للافراد؛ لانها لا تؤثر حقيقة كما خبرناه سابقا الا علي الوطن والمواطن الضعيف!؟
اتضح ان الصراع السياسي الذي تدور رحاه ويعصف بكل مقومات الوطن ماهو الا صراع حول الكراسي! كما صرح بذلك مالك عقار وانه لا يتعلق بمدنية الدولة او ديموقراطيتها! وانه ما يؤخر الوصول لمعالجة الازمة! في سبيل المواقع والمكتسبات المتوقعة للتيارات السياسية في حيازة السلطة!وعلي الشعب المتضرر الاكبر النهوض في وجه هذه التيارات واقتراح صيغة ما لتجاوز قياداتها التي التي تتاجر بقضاياه من خلال الازمة السياسية وتطيل من امد معاناته ومعاناة البلاد!؟