الخرطوم: سودان بور
امتدح خبراء ومختصون في النزاعات القبلية قرار ولاية الخرطوم بحظر قيام اي كيانات جديدة للادارة الاهلية بالولاية ، ويعتبر الباحث في النزاعات الامين الحسن القرار بالموفق في ظل بروز العديد من الكيانات القبلية المنفلتة في الولاية والتي تمارس ادوارا سياسية وبعضها يتكسب بالدعوات القبلية ، مشيرا الي ان معظم النزاعات في ولايات السودان تدار من الخرطوم تحت واجهات ومسميات قبلية بعيدا عن الادارات الاهلية الاصيلة، ويمضي الي ان نزاعات دارفور المتكررة ظلت اصابع الاتهام تشير الي مجموعات تنشط في الخرطوم لتغذية الصراع في ولايات دارفور ، وهذا ما اشار اليه الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة تكرارا لوجود من يتخفي باسم القبائل لتغذية نزيف الدم بين ابناء الوطن الواحد
واضاف الحسن بان الاحزاب السياسية لم تكن بمنأي من اثارة النزاعات وتم استغلال الادارة الاهلية عبر حقب سابقة وخاصة بعد ان تعرضت للتسييس الممنهج وتم استغلال ضعف أمكانات قيادات الادارة الاهلية لتصبح سوقا كبيرا للمتاجرة السياسية، ويمضي قائلا بان الفترة الاخيرة برزت واجهات كثيرة تستثمر باسم القبائل وخاصة في ولاية الخرطوم مما يجعل الوضع اكثر تعقيدا مما في السابق
وتعرف الإدارة الأهلية في السودان، بأنها نظام أهلي مجتمعي يهدف إلى تنظيم سبل التعايش السلمي، ومراقبة الخدمات وحلحلة النزاعات وسيادة القانون وفق الأعراف ورعاية العلاقات الودية بين مناطق التماس القبلي.
ولا يختلف اثنان في ما تقوم به من أدوار تسهم في حفظ الأمن والاستقرار، فضلاً عن كونها تمثل الضامن الحقيقي لتنفيذ بنود الاتفاقيات الأهلية بين القبائل والأفراد، لكن كغيرها من الأنظمة المجتمعية، تباينت الآراء حول مواقفها وأدوارها تجاه الوطن وقضاياه الملحة طيلة العهود السابقة، فهناك من ينظر إليها كمجرد بوق للأنظمة الشمولية التي تستخدمها لتحقيق أجندتها السياسية مقابل مصالح شخصية، فيما يعتبرها آخرون بأنها تمثل إحدى الأدوات المهمة لتماسك الوحدة الوطنية وأن مكانتها لا يستهان بها.
أنشئت الإدارات الأهلية ما بين عامي 1937 و1942 خلال فترة الحكم الثنائي المصري البريطاني للسودان، وتتمتع بسلطات لتوفير الخدمات الاجتماعية في المناطق داخل نطاق الإدارة المحلية لمعاضدة مجالس المحافظات المشرفة على أنشطة خارج نطاق الدارة المحلية.
ومنذ تلك الفترة اعتمد السودان نظام الإدارة الأهلية التقليدية المكون من شيوخ العشائر ووجهاء المجتمع أصحاب النفوذ والمكانة القبلية، والذي تدرج من المستوى الأدنى (المشايخ، فالعمد، ثم النظار)، فيما تختلف مسميات قيادات الإدارة الأهلية من منطقة لأخرى ففي غرب السودان تستخدم القبائل العربية المسميات ذاتها، بينما تستخدم قبائل الفور ألقاب (الشرتاي، والدمنقاوي، والفرشة)، أما قبائل المساليت فتطلق على زعمائها لقب (السلطان).
وبموجب هذا النظام منح زعماء القبائل المحليون سلطات قضائية وإدارية ومالية، وعليه انتشرت المحاكم الأهلية التي تعرف بمحاكم النظار والعمد، وقد دعمت الأنظمة المتعاقبة على البلاد هذه الهياكل التي تهدف إلى تنظيم سبل التعايش السلمي ومراقبة الخدمات وحل النزاعات ورعاية العلاقات الودية بين مناطق الالتماس القبلي.
وكان والي ولاية الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة اصدر قرارا يحظر قيام اي كيانات جديدة للادارة الاهلية بولاية الخرطوم ، وقال اعلام الولاية إن القرار جاء عملا باحكام المادة 9 من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2022
