الخرطوم: سودان بور
وجد التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان ترحيباً دولياً وإقليمياً، إلى جانب مساندة قطاعات واسعة في الداخل. وقال مراقبون أن توقيع الإتفاق يعتبر خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجه السودان إلى فترة إنتقالية تتوج بالإنتخابات. وطالب المراقبون الأحزاب والمكونات الأخرى بوضع المصلحة الوطنية فوق الغايات السياسية الضيقة والإنخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض، لتحقيق دعوات الشعب السوداني المستمرة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
ووقع على الإتفاق الإطاري كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فيما وقعت قوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الإتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان. كما وقعت الجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والإتحادات والهيئات.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في خطابه خلال حفل التوقيع أن على الجميع الإلتزام بالحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات، خاصة وأننا في بلد يعاني من تدهور إقتصادي مستمر، وله تاريخ ملئ بالصراع السياسي والحروب والهشاشة الأمنية. وأكد دقلو أن المصلحة العليا تتمثل في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة، وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا. وقال دقلو إن هذا الإتفاق يجب أن يفتح الفرصة لتحويل طاقات شباب الثورة إلى البناء والمشاركة في الحكم، وإتخاذ القرار، خاصة على مستوى الحكم المحلي، الذي يمثل أساساً متيناً للنظام الديمقراطي.
من جانبها أكدت القيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير عبلة كرار بأنه ليست هنالك أية تجاذبات بين الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري. وشددت عبلة في حوار مع صحيفة الإنتباهة على أن جميع الموقعين إتفقوا، وعلى الجميع أن يتقدموا خطوات للأمام. مشيرة إلى أن هنالك فترة كافية لمراجعة مواقف الرافضين، وستسعى الحرية والتغيير بجهد مكثف للتواصل مع الأطراف الأخرى لإقناعهم بالإتفاق. فيما قال المتحدث بإسم قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم في مقابلة مع الأناضول إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيداً لبدء الفترة الإنتقالية المقرر أن تستمر لعامين.
وبشأن تاثير الإتفاق الإطاري على الأوضاع الإقتصادية في البلاد توقع الخبير الإقتصادي د. محمد الناير تفاعل المجتمع الدولي مع السودان بعد توقيع الإتفاق النهائي. منوهاً في تصريح لصحيفة اليوم التالي إلى أن تجربة السودان مع المجتمع الدولي لم تكن جيدة، بإعتبار أن هناك وعود كثيرة ولم يتم الوفاء بها. وتابع الناير قائلاً: (نأمل من المجتمع الدولي إذا ما تم التوصل لإتفاق نهائي أن يحرك ملف إعفاء الديون ويدعم السودان من خلال منح وقروض بشروط ميسرة).
وقال الناير أن دول الخليج ستلتفت للإستثمار الزراعي في السودان بشقيه النباتي والحيواني، والقطاع الصناعي بالتصنيع الغذائي، بجانب مبادرة المملكة العربية السعودية في بداية الإستثمار في السودان بـ (3) مليارات دولار، وهي بداية تعكس إحساس الوطن العربي والخليج بأنه لا بد من تأمين الغذاء داخل الوطن العربي، بدلاً من إستيراد القمح والسلع الغذائية الأخرى من أماكن بعيدة في ظل أزمة الغذاء العالمي. وأعرب الناير عن أمله في أن يحدث توافق سياسي تام حتى يسهل التوصل لإتفاق نهائي يحقق طموحات وآمال الشعب السوداني.
