الخرطوم: سودان بور
تجتهد منظمة الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة بإصدار بيانات متتالية تحذر من خطر مجاعة قادمة في السودان ويرى عدد من الخبراء أن هذه التقارير ذات أهداف سياسية بحتة بعد وضح جليا ان الأزمة التي تعيشها البلاد صناعة غربية تعمل على عدم استقرار البلاد بدعم ناشطين ومنظمات مجتمع مدني لتعطيل الحياة العامة وإيقاف الحركة الإنتاجية بالتظاهر ت وتتريس الشوارع، وأن الأزمة الاقتصادية في السودان ظلت موجودة منذ ثلاثة عقود بعد الحصار الاقتصادي والتقني الذي تعرض له السودان بما تسبب بتدمير البنيات التحتية والمشاريع الحيوية، ويصف الخبير الاقتصادي السيد حسن ما يتعرض له السودان بأنه سياسة تجويع متعمد من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية بفرض حصار مستمر من تجويع الشعب السوداني وسد الطريق امام الاستقرار والتنمية
ويشير السيد إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. وتحظر المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني استخدام “التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” في النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث إنها تنص على أنه “يُحظر لهذا السبب مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية المستخدمة لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل والثروة الحيوانية ومنشآت وإمدادات مياه الشرب وأعمال الري”.
ويعد استخدام التجويع كأسلوب حرب، جريمةً من جرائم الحرب. وكما هو معترف به من خلال المادة 8 (2) (هـ) (19) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بالإضافة إلى السلوك الذي تحظره المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، فإن إعاقة إمدادات الإغاثة الإنسانية بشكل متعمّد قد يشكل أيضًا جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع. وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع حاليًّا بولاية قضائية
فواشنطن التي خبرت صناعة الجوع في الدول الفقيره تأتي اليوم لتجني ثمار عقوباتها وسياساتها الافتقاريه بإبتزاز الدول، اكراهاً وتضعهم امام حرج الاختيار الصعب حيث تقدم القمح بيد والتطبيع مع اسرائيل باليد الخرى وعليها الاختيار، وهذا ما شاهدناه حقيقة وليس بمجاز كشرط وضعته امريكا لرفع العقوبات الجائره والأدهى انها ليست بهديه عن طيبة قلب وانما بمثابة صكوك دين لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فالمؤمل في حصاد علاقة مثمرة مع امريكا واسرائيل لا يقرأ التاريخ ولا يرجع البصر في واقع الدول التي سبقتها بدق ابوابها سعياً منها لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهاروهل يعقل لمن يدعي الديمقراطيه بالعلن ان يتجافى عنها سلوكاً واخلاقاً بالخفاء..!؟ فلطالما كان يعنيها الأمر بأن تجعل تلك الدول تحت دوامة الديون والحروب الاهليه والمجاعات عملاً بمبدأ فرِّق تسد، فما كان إلا ان نالت كل دولة نصيبها من الانتهاكات.
وتشير تقارير إعلامية إلى إمكانية تأثر ٢٠ مليون مواطن سوداني من فجوة غذائية قادمة، في الوقت الذي. قلل فيها عدد من الاقتصاديين من تأثر السودان بالازمة العالمية الراهنة لطبيعة وخصوصية المجتمع السوداني الذي يعتمد على المحاصيل المحلية والرى المطري
