حاوره بجوبا: القاتح بهلول
نقابة المحامين بجنوب السودان اول نقابة تم تكوينها بواسطة الإنتخابان الحرة و النزيهة بحسب المراقبين الأمر الذي جعلها بأن تكون محطة أنظار الشارع الجنوب سوداني خصوصآ بعد ظهور مجموعة الإصلاح و طرحها لمشروع عريض يلبي تطلعات شاغلي مهنة القانون دون شك أن لديها رؤى و أهداف إستراتيجية لأجل النهوض بالمهنة و قطعآ أنها تحمل هموم مهنة المحاماة فهي عبارة عن مشروع نهضوي لأنها ترى في قرارة نفسها أن تبتدء من حيث إنتهى الآخرون و حتى نتعرف على أهداف المجموعة و كيف تشكلت و ماهو برنامجها الذي تراهن به جلسنا مع النقيب المنتخب عن الإصلاح و الإزدهار مولانا ريج رينق بول و اجرينا معه الحوار التالي فإلى مضابط الحوار …
حاوره بجوبا / الفاتح بهلول
*بماذا تسمي هذا الحراك الذي شغل الراي العام ؟
نقابة المحامين بجنوب السودان ممكن نقول دي اول نقابة تتم بواسطة الإنتخابات لأن التي من قبلها عبارة عن جسم تسيري تم تكوينه في العام ( 2007 ) و كان على رأسها الراحل وليم كونج و خلال العام ( 2011 ) تم تكوين جسم اخر على انقاض الجسم القديم و ده كان برئاسة جسم تسيري اخر شغل الدكتور دينق جون فيه منصب الامين العام وخلال العام ( 2014 ) قمنا بمحاولة أخرى لإجراء إنتخاب نقابة لكن و لظروف خارج الإرادة لم نوفق في ذلك ..
*حدثنا عن إنتخابات ( 2024 )
تظل نقابة العام ( 2024 ) كأول نقابة يتم تأسيها بشكل ديمقراطي ونحن لدينا ايمان وقناعة راسخة بأن نقابة المحامين جسم أصيل ..
*ماهو الدور الذي تلعبه ؟
للنقابة دور فعال في الدولة و الإقليم بل و العالم ومن خلال تجربتنا بدول ( Cummins Load System ) نجد أن للنقابة دور كبير تلعبه و كما يقولون ان الصحافة تمثل السلطة الرابعة ؟ فإن نقابة المحامين في تلك الدول تمثل السلطة الرابعة ..
*كيف ؟
لأنها تمثل سلطة رقابية على كافة انشطة الدولة شأنها كشأن البرلمان
*لذلك نبعت فكرة تأسيس نقابة المحامين ؟
نبعت فكرة تأسيس نقابة للمحامين بجمهورية جنوب السودان بعد أن توحدنا و اسسنا مجموعة من المحامين الشباب المتطلعين إلى نهضة البلاد و اطلقنا على هذه المجموعة إسم الإصلاح و الازدهار ..
*بماذا تعنون بالإصلاح ؟
الإصلاح مراد به الإصلاح المؤسسي لأننا عازمون على أن نسهم في إصلاح كافة مؤسساتنا لأنه كما تعلم استاذ بهلول منذ العام ( 2004 ) لم توجد هنالك نقابة بأسس سليمة على أرض الواقع تتولى الدور المنوط بها بموجب دستور جنوب السودان المادة ( 136 ) من الدستور الإنتقالي المعدل خلال العام ( 2022 ) ولا بموجب القانون الذي بدوره نص على واجبات و مهام النقابة ولا حتى اللوائح التي تساعد على قيام النقابة ..
*من أين نبعت الفكرة ؟
نحن كمجموعة فكرنا في ترجمة الأهداف السامية لأجل وجود نقابة بشكل عملي ، حاولنا في تفعيل دور النقابة في إطار مسؤليات الدولة و أسس منظومة شرق أفريقيا لأننا جزء من منظومة هذا المكون القاري و نحن كنقابة بمقدورنا أن نعمل وفقا لشرق أفريقيا ،
*عالميآ ؟
العالم يا استاذ صار شبه قرية و كل الأجسام صارت متداخلة ونحن في نقابة المحامين من الممكن أن نكون جزء أصيل بالاتحاد الدولي للمحاميين
*كيف ؟
لأنه لم يكن لدينا وجود مسبقآ بإتحاد المحامين الأفارقة وهذا ما دفعنا لأن نسعى في تأسيس نقابة مهنية فعالة بعيدآ عن أي إنتماء سياسي وفكرنا ايضآ في ترسيخ تجربة فريدة وهي إختيار النقيب عبر الأسس الديمقراطية النزيهة وكل الحراك الذي قمنا به مبني على مضابط محددة و أهداف و خطط إستراتيجية ..
*لماذا و لم يكن للنقابة وجود حتى على المستوى المحلي ؟
الغرض من ذلك وضع النقابة في المسار الصحيح و لدينا خطط متوسطة المدى فهي لأكثر من دورة ..
*ماذا عن البعيدة المدى ؟
حتى الخطط بعيدة المدى لم نغفل منها فهي بدورها تورث للأجيال القادمة و لديها آليات قمنا بوضعها
*ماهي تجاربكم في هذا الشأن ؟
هنالك تجارب دولية إستفدنا منها بما فيه تجربة السودان بإعتباره الوطن الاب الذي خرجنا منه بالإضافة لتجارب دول شرق أفريقيا و بريطانيا و أمريكيا ..
*ثم ماذا ؟
تم بلورة كل هذه التجارب و اتخذنا شعارآ و هو أن نبدء من حيث إنتهى العالم ..
*عذرآ مولانا لماذا ؟
لأجل ظهور المحامي الجنوب سوداني على المستوى العالمي و من خلال قيام نقابة ذات أهداف إستراتيجية من المؤكد أن يكون له صدى قاري و عالمي ..
*ماهي آلية هذا الهدف ؟
بإعتبار أن النقابة سوف تكون بمثابة جسر ما بين المحامي و العالم الخارجي من خلال التمثيل في المحافل الدولية و الإقليمية ..
*هل سبق أن تقلد محامي من جنوب السودان الصفة الدولية ؟
لم يسبق لأي محامي من جنوب السودان ان تقلد الصفة الدولية و هذا أمر جعلناه احد اهدافنا ..
*هل للمحامين دور في صياغة المواثيق و الاتفاقيات ؟
لم يكن مطلقآ لدينا دور كمحامين في صياغة المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الأوراق العلمية على سبيل المثال هنالك نزاعات على مستوى السودان شماله و جنوبه و هنالك ايضآ تفاوض بين الحكومة و طرف اخر ليس لدينا تمثيل يسهم في وضع خارطة للطريق التفاوضي وهنا يبرز دور الخبراء القانونيين ..
*لماذا لم يكن لكم دور في هذا المجال ؟
لم يكن لدينا دور في هذا المجال لأننا حينما نتحدث عن الإصلاح و مدلوله بالنسبة لنقابة المحامين بالإمكان القول أن النقابة ليس لديها دور واضح فهي تفتقر إلى الدار التي تدير من خلالها شؤن المحامين ..
*بسبب الفراغ الإداري ؟
ليس هنالك إستقرار إداري او مهني ولا نقابي او إداري ..
*هل للمحامين جسم اخر خلاف تلك النقابة ؟
حتى اخر لحظة من قيام هذه النقابة توجد هنالك نقابتان تعملان بالتوازي بل هنالك نقابة ثالثة فرضت نفسها حتى لحظة إجراء الإنتخابات ..
*بماذا نسمي ذلك ؟
هذا بمثابة فوضى عارمة داخل المهنة وهذا شيئ معيب حينما اهل القانون هم الذين يخالفون القانون ..
*ماهي خطتكم ؟
إجراء إصلاحات ظللنا ننشدها و نسعى لتحقيقها ، إليك أن تتخيل نقابة تزاول أعمالها داخل مكاتب المحامين بسبب عدم وجود دار نقابة ؟ نقابة تفتقد إلى نظام إداري و طاقم مكتمل .
*كيف يتم تعين الهياكل ؟
التعينات الإدارية تتم بصورة فردية بواسطة النقيب وفقآ لاهواءه ..
*ما هي نظرتكم لهذا الامر ؟
هذا الأمر بمثابة مخالفة صريحة للقانون لأن النص القانوني يتنافى مع ذلك حتى سلطة محاسبة المحامين معدومة تمامآ
*ماهي الجهة التي تحاسب المحامين ؟
مهما حدثت من مخالفات إدارية او خلافو من سلوكيات المهنة للمحامي ليس هنالك جهة تتولى هذا الأمر ..
*ماذا عن لوائح العمل ؟
لم يكن هنالك لوائح او قوانين تقوم بذلك حتى الدفاع عن حقوق منسوبيها .
* بما فيهم العاملين تحت ظلها ؟
نعم اليك ان تتخيل يا استاذ نقابة عاجزة تمامآ حنى من التدريب و التأهيل وغائبة تمامآ عن المشاركة في المناسبات التي يتطلب من خلالها وجودها …
*مثل ماذا ؟
كلجنة صياغة الدستور من المفترض وجود ممثلين لها لأن وجود قانونين لأجل صياغة دستور البلد أمر مهم ، حتى أجسام التحقيق في قضايا حقوق الإنسان نجد أن النقابة لم يكن لها تمثيل في هذا الجانب ..
*هذا احد اهدافكم ؟
نحن كمجوعة اتينا لوضع حلول جزرية لهذه الإشكاليات فضلآ على وضع مشروع محكم وضعنا من خلاله كافة المشاكل و بالمقابل وضعنا الحلول و آليات تنفيذها .
*ماهو الدور الذي تلعبه النقابة تجاه المواطن ؟
هنالك أدوار فعالة تؤديها نقابة المحامين منها انتهاكات حقوق الإنسان وهذه بدورها نجدها تحدث على نطاق واسع دور النقابة في هذا الجانب لم يكن فعالآ، هنالك ظلم يقع بحق الناس فإذا ما نظرنا إلى نقابة المحامين بالولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها لديها الحق بالمطالبة عن الحق الخاص للمتضرين تجاه حكوماتهم و تجاه اي حكومة في العالم لذلك نجد أن هنالك أجسام طوعية يتم تأسيسها لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، هنالك جزء كبير من قضايا مماثلة حدثت بمقدور النقابة القيام به منذ العام 2013 لكن عدم الرؤية حال دون ذلك حتى إتفاق جنوب السودان و الحديث عن العدالة الإنتقالية لم يكن للنقابة دور كان بالإمكان القيام به ، حتى المنظمات الحقوقية فهي الاخرى تأتي و تأخذ تقارير من مصادر غير معلومة لأن النقابة ليست لديها دور في الإطلاع على هذه التقارير التي يتم رفعها ليتم إصدار قرارات اممية بناءآ على تلك التقارير مما يجعل الدولة ضحية لتصنيفات تتمثل في إنتهاك حقوق الإنسان مما يترتب منه تدخل الأمم المتحدة و مجلس الأمن و تكون خاتمة المطاف فرض عقوبات على حكومات ..
*ليقع الضرر على المواطن ؟
الذي يدفع الثمن هو المواطن و هذا قانوانآ يسمى بالضرر الناتج من فعل الغير
*من الذي يطالب بجبر الضرر ؟
كان من الممكن أن يكون للنقابة دورآ في هذا الجانب بالمرافعة عن المتضررين برفع دعاوي ضد الحكومات الأمريكية لأن هنالك قرارات يتم إتخاذها تعد جائرة و النقابة لم يكن لها دور فعال في هذا الجانب ، لذلك سعينا لإبراز هذا الجانب وركزنا على تنمية القدرات لأن العمل القانوني على مستوى العالم صار متجددآ وفي كل يوم يشهد تطور و هذا يجعلنا بأن نعد كوادرنا كي يواكب التطور العالمي في هذا المجال ..
*خروج من التقليدية إلى الحداثة مثلآ ؟
نعم لأن النظام التقليدي القديم بحيث انك تجد المحامي يجلس على مكتب صغير ويمارس مهنة القانون ، نجد أن النظام الإنجليزي قد تجاوز هذه الطرق و تحول عمل المحاماة إلى شركات و أعمال وده نظام نحن الان نعمل به أسسنا شركة لديها خمسة افرغ كل فرع يحتوي على( 62 ) محامي و نسعى لتطبيق نظام التخصصات ..
*ماهو نظام التخصصات ؟
إن أنظمة المحاماة في امريكا و استراليا تعمل على هذا النظام حيث تجد أن المحامي يعمل وفقآ لتخصص محدد ..
*على سبيل المثال ؟
هنالك محامي متخصص في قضايا الطفل و اخر بالقضايا الجنائية بالإضافة لقضايا الهجرة و القضايا الدستورية و هكذا لأنه في النظام التقليدي تجد أن المحامي يشكل حضور أمام كافة المحاكم ونحن من اهدافنا تغير هذا المفاهيم وهذا احد اهم عناصر التجويد في الاداء ..
*ماذا عن العون القانوني ؟
هنالك غياب في جانب العون القانوني و بوجوده تتحقق الفائدة للناس الغير مستطيعين وعالميآ نجد أن القانون يتم تنفيذه على الضعفاء وتجد أن نسبة 10% من أصحاب الإمكانيات قد طبق فيهم القانون بينما ال 90% لم يطالهم القانون بسبب الإمكانيات فهو يلعب دورآ كبير على مستوى العالم .
*هل هذا دور النقابة ؟
نعم هنا يأتي دور النقابة بسد عجز عدم مقدرة الضعفاء من الناس من دفع تكاليف المحاماة المالية و هذا ضمن الدور الذي يلعبه العون القانوني و هنالك محاكمات جائرة و غياب الجسم الذي يقدم العون القانوني نلقى الظلم يجد ضالته و هنا يكمن الدور الكبير بإعتبار أن العون القانوني خدمة مجانية تتكفل بها النقابة علاوة على أنها تمثل جهاز رقابي إليك أن تتخيل يا استاذ بهلول بعد فوز الزميل اروب في الجانب الاخر نلاحظ أن البرلمان قد كان يناقش مخصصات تأسيس فريق كرة قدم هنالك اشياء اهم يجب مناقشتها و هنا يكمن الدور الطليعي للنقابة في تصحيح مسار البرلمان لأنه هنالك أولويات يجب مناقشتها داخل البرلمان .
*هل ما قمتم به تمرين للممارسة الديمقراطية ؟
ما قمنا به عبارة عن عملية ديمقراطية متكاملة الغرض من ذلك كي نرسل رسائل للمجتمع الإقليمي و الدولي مفادها أن جنوب السودان قد تجاوز مرحلة القمع و القهر و التلاعب بالإنتخابات ..
*يمكن القول أن يتحقق العدل و النزاهة لجميع الإنتخابات ؟
بمقدورنا أن ندير إنتخابات حرة و نزيهة بشكل مهني و ديمقراطي لأن العالم ينظر إلينا بأننا عاجزين عن تطبيق الديمقراطية ونحن الان اكدنا بأن جنوب السودان يستطيع أن يطبق الديمقراطية بكل أشكالها حتى قبولنا للنتيجة و مباركتنا بها وكل هذا لأجل المصلحة العامة هنالك أمر مهم نطلع إلى الوقوف عنده ..
*بدون مقاطعة ماهو ؟
قانون المحاماة الذي غفلت عنه بعض الأشياء المهمة واحدة من اهدافنا إعادة صياغة هذا القانون بعد إجازته عبر الجمعية العمومية و من ثم يمرر عبر وزارة العدل لتتم إجازته بواسطة البرلمان و تم تكوين لجنة للإجازة القانون المعدل هذا جانب اما من جانب اخر هنالك لوائح لتنظيم مهنة المحاماة احداها أخلاقيات ممارسة المهنة هذه اللائحة لم تكن مفعلة بل وتحتاج إلى تنقيح هنالك بعض اللوائح التي تنقصنا حيث تجد في بعض دول شرق أفريقيا و التي نحن جزء منها تجد أن اتعاب و رسوم المحاماة لديها قانون خاص بدءآ بالإستشارات الشفهية مرورآ بالمقابلات الشخصية علاوة على الصياغة كل هذه الجوانب لديها رسم معين بعدد الساعات بإعتبارها اتعاب حتى عملية التمثيل في التقاضي تجد أن القانون قد وضع لها ضوابط وهذا في تقديري نظام مريح .
*بماذا ؟
لأنك لن تجد مظلمة لأي طرف وهذا بدوره يحد من عملية السوق المفتوح الذي نجده في النظام التقليدي الذي تتفاوت فيه تكاليف المحاماة من محامي لآخر ..
كيفية تطبيق مثل هذه اللوائح ؟
نحن في مجموعة الإصلاح و الازدهار اعددنا مثل هذه اللائحة كي تطبق في جنوب السودان فهي التي تحدد رسوم واتعاب المحامي و سوف تظل هذه اللائحة بمثابة فكرة و سلمناها لزملاؤنا و سوف نعينهم على إنزالها لارض الواقع لأن الهم مشترك و غايتنا في الأول و الاخر هي وجود نقابة فعلية تخدم كل المحامين على مستوى وطننا الحبيب ليس لخدمة مجموعة بعينها ..
*شكل العلاقة بين المجموعتين ؟
كل مجموعة لديها برنامج و رؤى تجاه تطوير النقابة لكن في بداية الحملة الإنتخابية وقعنا ميثاق شرف بقبول النتيجة و القائمة التي تفوز هي التي تتولى تشكيل النقابة بكافة مستوياتها و تتولى إدارتها لفترة ثلاث أعوام و خلال هذه الفترة قائمة التحالف لديها أهداف و آليات تسعى لتنفيذها رغم أن هنالك إختلاف في الأهداف ..
*مثل ماذا ؟
على سبيل المثال ما تحدثت عنه سابقآ نجد أن نظرة الزملاء في التحالف إليه بإعتباره ضرب من ضروب الخيال لايمكن أن يطبق على ارض الواقع
*أليس رؤيتكم واحدة ؟
رؤيتنا في مواكبة العولمة و تطبيق لائحة التحصيل الكترونيآ او نظام declaration ودي اشياء موجودة عالميآ إلا أن الإخوة في التحالف نظرتهم خلاف ذلك و حينما نتحدث عن إستثمارات النقابة نجدهم يظنون اننا نريد أن تنحولها إلى مؤسسة تجارية وهذا يمثل خلاف في وجهات النظر و الأهداف و نحن نعلم جيدآ و بموجب القانون أن من حق النقابة تأسيس مشاريع إستثمارية ..
*اي نوع من المشاريع ؟
ليس هنالك ما يمنع أن يكون للمحامين نادي او جمعية تعاونية او مستشفى حتى حتى في مجال الطرق و التعدين متما توفرت الإمكانيات و فرص الإستثمار . ومثل هذه الاستثمارات تكون مملوكة للنقابة ليس الذي يعمل بها المحامي ..
*هل توجد تجارب مشابهة على مستوى العالم ؟
بكل تأكيد وجدنا تجارب في أكثر من دولة لأن عائد الإستثمار يمثل حقوق للمحامي بعد سن التقاعد لأن مهنة المحاماة مربوطة بهذه السن و القانون قد حدد (60) عام هي سن التقاعد عن ممارسة المهنة ولو ملاحظ هنالك من تجاوز الستين عام و لم يزل يمارس المهنة لأنه لم يجد الضمان الإجتماعي و الرعاية الصحية و هذا من فوائد استثمارات النقابة رؤيتنا للمحامي بعد سن التقاعد بأن يكون خبير قانوني او مستشار لا كي يرتاد المحاكم ..
*الهذا اسميتم مجموعتكم بالإصلاح و الازدهار ؟
مجموعة الإصلاح و الازدهار تكونت بأكثر من خلفية قانونية بيننا محامين درسوا في المغرب و آخرين في مصر و من بيننا من درس و تخرج في الجامعات الأمريكية و الكندية و مجموعة منهم درست و تخرجت في السودان علاوة على الذين تخرجوا من الجامعات الجنوب سودانية هذا التنوع الأكاديمي إستطعنا أن نخلق منه انسجام في التفكير لابعد مدى لأن وحدة التفكير تجدها عند كل أعضاء المجموعة فإذا ما غبت بإعتباري قائد للمجموعة بمقدور اي فرد أن يتكفل بالقيادة و أن يسعى لتطبيق هذه الافكار بشكل واضح المعالم .
*وهل اهدافكم هذه وجدت قبول ؟
نعم لأننا إستطعنا أن نسوق للأهداف الخاصة بالإصلاح و الازدهار بعد أن اجمعنا عليها و يمكن القول أن هؤلاء الشباب يعملون بعقل واحد تم توزيعه لأكثر من شخص من خلال الإتفاق على كافة الأهداف وحتى هذه اللحظة نحن متمسكين باهدافنا و سوف نسعى لتحقيقها ..
*كيف ونتيجة الإنتخابات قد حسمت الأمر ؟
عبر اي جسم لأن احد اهدافنا هو إقامة دورات بشكل ثابت و ورش عمل بشكل دوري لأننا نسعى إلى تأهيل الكادر القانوني بحيث انه ينافس خارج دولته في كينيا او يوغندا او السودان او اي دولة من دول القارة و هذا لن يتأتى مالم يكن المحامي ملم بعدد من اللغات و الثقافات وفي هذا الجانب للمجموعة رؤية بتأسيس معهد لتدريب القانونيين و كما تعلم أن جنوب السودان ملتقى لعدد من الغات و الثقافات الاخرى رغم أن الإنجليزية هي اللغة الام و هذا المعهد هو الذي يتكفل بتأهيل المحامي كي يجابه هذه التحديات و كما تعلم أن المحاكم بجنوب السودان هجين ما بين العربية و الإنجليزية ..
*مدى تأثير الفراغ الذي خلفه عدم وجود نقابة على مستوى الدولة ؟ ..
عدم وجود نقابة خلال الفترة الماضية تأثيرو باين على سبيل المثال الحراك الذي احدث تغير كبير من المفاهيم و بالمقابل نجد أن التأثير ذا اثر واضح على مستوى وزارة العدل لأنه ليس هنالك من يصوب اي خطأ أو يراقب لاداء الوزارة .
*بدون مقاطة كيف
و سبيل المثال تجد هنالك رسوم بلاغ يتم دفعها للنيابة و التحري رغم أن هذه الخدمات مجانية مافي جهة تتولى أمر هذه الجوانب ودي من مهام النقابة حيث تتكفل بلفت نظر الوزير وسد الفراغ إليك أن تتخيل يا استاذ يتم إلقاء القبض على محامي أثناء الجلسة و ليس هنالك جسم يتدخل و بوجود نقابة النقيب يكون عضو في مجلس القضاء الأعلى حتى تفسير القوانين نجد أن النقابة تلعب دور حيوي في ذلك .
*ماذا عن التوعية القانونية ؟
قطعآ أن هنالك دور توعوي تقوم به النقابة من خلال برامج إذاعية و تلفزيونية و صحفية في التوعية القانونية عن حقوق وواجبات المواطن وهنالك مثل يقول ان القانون لا يحمي المغفلين و هذا من ضمن واجبات النقابة و عدم وجود نقابة ساهم في تفشي ظاهرة الجهل بالقانون و نحن لن نندم على الماضي لأن مجموعة الإصلاح و الإزدهار هدفها أن تضع دولتنا في المكان الصحيح و نبدء من حيث إنتهى الآخرون .
*في إطار مهنة القانون ؟
بشكل أشمل وفي ظل وجود محامي مرموق يتمتع بكافة الحقوق و الحصانة القانونية ووجود ضمان إجتماعي و تأمين صحي و سكن مخصص له .
*حدثنا عن اتعاب المحامي ؟
اتعاب المحامي حق له و هي كراتب باي حق يستمر في مطالبة هذه الاتعاب لأكثر من عشرة أعوام كانها قضية مدنية هل تتخيل محامي قدم خدمة لشخص لم يوفي بما عليه من إلتزامات مما إطر المحامي برفع دعوى إستمرت لأكثر من عامان
*مثل ؟
الأمثلة موجودة منها من العام ( 2020 ) في قضية اتعاب مع علمنا أن قضية الاتعاب يتم حسمها في أول يوم .
*حدثنا عن الإزدهار ؟
نحن يا استاذ محتاجين لصياغة قانون يحمي مثل هذه الحقوق و متى وضعت هذه الأشياء يتحقق الازدهار وسط المحامين هل تعلم أن المحامي في جميع أنحاء العالم يتم تصنيفو ضمن الطبقة البرجوازية عدا في السودان ؟ هل تتخيل في امريكا المحامي غير مسموح له او لاسرته بالهجرة ؟ لأنه من الطبقة التي لا تتأثر باي عامل من عوامل المرض او الفقر حتى ابنائي في استراليا اسقطوا عنهم التأمين في العلاج و الضمان الإجتماعي لأنهم علموا عبر الأوراق إنني محامي يتحقق الإزدهار وسط المحامين حينما يتم التعامل معهم كسائر بلدان العالم
*ماذا عن فرصة مزاولة المحامين السودانيين لمهنتهم بجنوب السودان ؟
دي نقطة جوهرية خلينا نتحدث من حيث القانون طبعآ القانون أوضح ذلك بشكل واضح جدآ عبر المادة( 14 ) من قانون المحاماة لسنة (2013 ) مقرونة مع المادة ( 23 ) الفقرة ( p ) هذه الفقرة ذكرت كلام جميل وهو وضع الإعتبار بشكل عام للمحامي الأجنبي ووضع ضوابط بها نوع من المرونة فيها إعتبارات بشكل عام .
*حتى الظهور في المحاكم ؟
كثير من الناس ذكروا أنه لا يجوز للمحامي الأجنبي الظهور في المحاكم كممثل رقم ان المحامي الأجنبي يحمل بطاقة او رخصة سارية المفعول في الدولة الأصل و لديه ملف معين يتابعه هنا مالذي يمنع من ذلك بشرط يلتقي بمجلس النقابة و يتحصل على الإذن بعد دفع الرسوم المقررة اما في حالات خاصة بوجود زملاء من السودان انا على حسب رأي الشخصي فلقد تحدثت مع أصحاب المهن الاخرى كالاطباء و المهندسين و قد سبق أن تحدثت مع وكيل وزارة الصحة و ذكرت له بان وجود الكوادر السودانية في الجنوب فرصة طيبة و بدل الاستعانة بالاجانب يجب الاستعانة بهم بإمتيازات افضل و عدم التشدد في الضوابط و أن لا ينحصر هذا الأمر في الجوانب المهنية وحسب مراعاة للظرف الذي يمر به السودان علاوة على الخبرات و هذا يخلق تنافس شريف المستفيد منه المواطن ..
*ماهي رؤيتك الشخصية ؟
شخصيآ أرى ضرورة تقليل القيود لإخوتنا المحامين السودانين و هذا ضمن إختصاصات النقابة و بدلآ من أخذ الإذن تستخرج رخصة مزاولة أعمالهم لأن المادة (25 ) الفقرة ( g ) تقول ان المحامي الأجنبي يكون برفقة المحامي الوطني اي بمعني يكون يعمل تحت مظلته لكن مجلس النقابة بمقدوره أن يستثنى المحامي السوداني بعد دفع الرسوم المقررة بأن يفتح مكتب محاماة بشكل مستقل حتى لا يتعرض للإستقلال او الابتزاز هنالك محامين دفعتهم ظروف الحرب و هنالك موكلين ايضآ دفعهم ذات الظرف و انا بفتكر ليس هنالك ما يمنع المحامي السوداني من مزاولة مهنتة في الجنوب لأن القانون لا يمنع ظهور المحامي الأجنبي في المحاكم بشكل مباشر و هذا رأي شخصي وافقني عليه عدد من الزملاء في مجموعة الإصلاح و الإزدهار مراعاة للظرف الحرج الذي يمر به السودان و طالما أن الدولة اعفت السودانيين من إجراءات الإقامة و الفيزا و لم تتعامل معهم كأجانب مالذي يمنع المحامين السودانيين أن يتمتعوا بكافة الحقوق و الحريات المطلقة التي تجعلهم أن يزاولوا اعمالهم وإستحقاقاتهم كالمحامي الوطني و هذا بمثابة تفعيل للاتفاقيات السابقة التي نصت على ذلك و هذا الأمر ضمن برامجنا التي طرحناها ايمانآ مننا بأننا نحتاج لخبرات بعض و ظهور المحامين السودانيين بحكم الخبرات يكرس لمبدء الجودة بجنوب السودان ..
الخاتمة :
مجموعة الإصلاح و الإزدهار تطمع في تأهيل و تدريب المحامي الجنوب سوداني بطرق علمية و خطط مدروسة لأجل ذلك طرجت نفسها بقوة واحدثت إنفتاح كبير وسط القانونيين مما جعل أن تصنف إنتخابات النقابة بأول عملية ديمقراطية تشهدها البلاد الأمر الذي جعلها بأن تصنف كمشروع نهضوي كبير على المستوى المحلي و الإقليمي
