الخرطوم: سودان بور
عكفت الحرية والتغيير المجلس المركزي على ترتيب ورش العمل التي تناقش القضايا الخمس التي ارجئت لمرحلة الاتفاق النهائي. وتفيد المتابعات بأن أول هذه الورش ستناقش عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال. ويتردد ان قوام هذه اللجنة ثلة من قيادات يسارية تريد إعادة التجربة الماضية خاصة وان فائدة لجنة التمكين كانت قد عادت عليها بمكاسب جمة كما قال خالد عجوبة احد الذين عملوا باللجنة واحد أبرز ضحاياها.
وكشف الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ـ المجمّدة ـ الطيب عثمان، عن تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة لجنة التفكيك تتكوّن عضويتها من نفس عضوية اللجنة المجمّدة.
وقال الطيب لـ(الانتباهة) إنّ تكوين اللجنة تمّ عقب توقيع الاتّفاق الإطاري بغرض تقييم التجربة السابقة من أجل مزيد من التجويد للعمل ومراجعة شاملة بإشراك المعنيين. لكن معلومات من داخل الحرية والتغيير تقول تفيد بوجود خلافات حول قوائم المشاركين في ورشة العمل التي تحدد لانطلاقها يوم ٩ يناير الجاري وارجعت المصادر سبب الخلاف الي اتهام مجموعات في المجلس المركزي بأنها تسعى لتمكين كوادر يسارية معلومة التوجه وهو امر قد يتسبب في تعطيل العمل وتقويض مساعي إصلاح الخلل الذي صاحب عمل اللجنة في الفترة الماضية.
وكان خالد عجوبة قد اتهم أعضاء بارزين باللجنة بالفساد وكشف عن ابتزاز قد تعرض له عدد من رجال الأعمال جراء غياب القانون وسيادة روح الانتقام ورغبة البعض في الثراء السريع. يذكر ان اللجنة قد سهمت بعملها الذي اتسم بمجافاة روح ونصوص القانون التي تكفل الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي، في زيادة العداء لحكومة الفترة الانتقالية. وكانت لجنة المراجعة التي شكلها رئيس مجلس السيادة عقب قرارات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ قد كشفت عن تجاوزات واختفاء أموال. وقد فتحت السلطات المختصة بلاغات بهذا الشأن ضد عدد من رموز لجنة تفكيك التمكين من ابرزهم الاستاذ وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الذي خرج مؤخرا بالضمان المالي. ويعيب كثير من المراقبين على اللجنة اعتمادها على كوادر ذات توجهات يسارية تتبنى اسلوب الانتقام السياسي وتتجاهل مقتضيات العدالة في لجنة يقول قانونها انها عدلية تملك صلاحيات النيابة العامة.
